وزارة الداخلية: أكثر من 45 ألف رب أسرة سجلوا أسلحتهم ضمن مشروع حصر الأسلحة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل أكثر من 45 ألف رب أسرة ضمن مشروع تسجيل الأسلحة لغرض الحيازة، الذي انطلق مطلع العام الماضي ويستمر حتى 13 كانون الأول 2025.
آلية التسجيل والشروط القانونية
وفي تصريح له، قال اللواء منصور علي سلطان، سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، إنه تم تخصيص 697 مكتبًا لتسجيل الأسلحة الخفيفة في جميع مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان. وأضاف أن عملية التسجيل تتم عبر استمارة إلكترونية على منصة “أور”، وبعدها يتم استدعاء صاحب السلاح إلى أحد مراكز الشرطة لفحصه والتأكد من استيفائه للشروط القانونية المطلوبة.
إجازة الحيازة فقط
وأوضح اللواء سلطان أن الإجازة التي يتم منحها بعد التسجيل هي لغرض الحيازة فقط، ولا تخوّل صاحبها حمل السلاح أو التنقل به. وأكد أن أي مخالفة لذلك ستعد انتهاكًا يعاقب عليه القانون. وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو ضبط الأسلحة غير المرخصة وإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة.
بنك المعلومات الوطني
وأضاف سلطان أن اللجنة قامت بإنشاء بنك معلومات وطني يضم بيانات الأسلحة المسجلة، سواء كانت ملكًا للمواطنين أو الأجهزة الأمنية. هذا يساعد على تتبع الأسلحة المستخدمة في الجرائم أو الأسلحة المسروقة والمفقودة.
دعوة للمواطنين للتسجيل قبل انتهاء المهلة
ودعا اللواء سلطان المواطنين إلى الإسراع بتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيش في بغداد والمحافظات لضبط الأسلحة غير المسجلة بعد انقضاء الفترة المحددة.
تنظيم حيازة الأسلحة المتوسطة
وأشار أيضًا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم حيازة الأسلحة المتوسطة، وذلك من خلال إطلاق عمليات شراء مباشرة من المواطنين. حيث تتولى لجان متخصصة تقييم هذه الأسلحة وتوفير مقابل مادي مناسب لقاء تسليمها.
