النائب السلامي: البرلمان يلاحق الحكومة قضائياً بسبب تأخير موازنة 2025

كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، يوم الاثنين، عن تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية ووزارة المالية، على خلفية عدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان حتى الآن، وتأخر صرف مخصصات الفئات الهشة.

وقال السلامي في تسجيل مصوّر، إن وزارة المالية لم تصرف رواتب نزلاء دور المسنين، والبالغة 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص، مشيراً إلى أن البرلمان قرر مقاضاة مجلس الوزراء ووزارة المالية بتهم تتعلق بالفساد وسوء التفسير والإهمال.

وأضاف أن “الحكومة ارتكبت مخالفات صريحة للدستور، لاسيما المادة 62، إلى جانب مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2023، مما انعكس سلباً على أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية”.

وفي هذا السياق، كان عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس قد استبعد في وقت سابق إرسال الحكومة لجداول الموازنة في الوقت القريب، مستعرضاً الأسباب وراء هذا التأخير، فيما رجّح النائب معين الكاظمي أن تصل الجداول إلى البرلمان بداية شهر تموز المقبل.

ويأتي هذا الجدل وسط تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة في إدارة الملف المالي وتأخير تنفيذ الالتزامات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الفئات الضعيفة.