أفادت مصادر قضائية، بأن رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم العميري قدّم استقالته من المنصب والمحكمة، بسبب قضية خور عبد الله، التي أثارت جدلاً في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
وكان رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني، والجمهورية، عبد اللطيف رشيد، قد قدما طعناً عند المحكمة الاتحادية، بشأن قرار إيقاف تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بخور الزبير، وكان من المفترض، أن يصدر القرار في الأيام الماضية، لكن الصدمة جاءت باستقالة المحكمة الاتحادية.
