أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، أن الهيئة شرعت بسلسلة إجراءات رقابية صارمة تهدف إلى منع دخول المواد الممنوعة وضمان سلامة البضائع الداخلة إلى البلاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة النوعية على المعابر الحدودية.
وفي تصريح صحفي، أوضح الوائلي “تنسيق جمركي مع إقليم كردستان لاعتماد تسعيرة موحدة ومراقبة مشددة على البضائع، بما يضمن العدالة الجمركية ويمنع التهرب الضريبي”.
وكشف عن تشخيص 189 شركة لم تسوِّ وضعها الضريبي، حيث تم فتح تحركات قضائية لمحاسبتها ضمن حملة لتعزيز الإيرادات والسيطرة على موارد الدولة.
وأشار الوائلي إلى إحالة العديد من المخالفات الضريبية إلى القضاء، في إطار سياسة شاملة لفرض الشفافية ومحاربة الفساد داخل المنافذ، مبيناً أنه “تم تسجيل مرور أكثر من 55 ألف حاج إيراني عبر المنافذ العراقية، ضمن خطة أمنية ولوجستية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية”.
وختم الوائلي بالتأكيد على أن هيئة المنافذ مستمرة في ضبط الحدود وتطهيرها من الفساد والتلاعب، مع التركيز على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.