مفوضية الانتخابات تتوعد المتلاعبين وتباشر تدقيق قوائم المرشحين
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، أنها ستقيم دعوى جزائية ضد كل من يثبت تورطه في شراء بطاقات الناخبين أو التلاعب بوثائق المفوضية، مؤكدة أن أي خرق سيمثّل انتهاكًا جسيمًا لنزاهة العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إنها بدأت مرحلة تدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي عملية معقدة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين نظرًا لكثرة أعداد المرشحين في عموم المحافظات.
كما أكدت المفوضية أن فترة تحديث بيانات الناخبين قد أُغلقت رسميًا في 20 حزيران الجاري، وذلك بعد انطلاقها في 25 آذار، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أتاحت للناخبين تعديل بياناتهم وتأكيدها لضمان مشاركتهم في الاقتراع دون معوقات.
وشددت المفوضية على أن أي حالة شراء للبطاقات الانتخابية أو العبث بالوثائق الرسمية سيتم التعامل معها بحزم وبالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، في إطار سعيها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع، لكونها أول استحقاق انتخابي يُجرى بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية والتوترات الإقليمية.
