نائب عراقي يرفض تسليم الأردن أجهزة التعداد السكاني ويطالب بتحقيق عاجل
أعرب النائب في مجلس النواب العراقي ثائر الجبوري، اليوم الجمعة، عن رفضه الشديد لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المملكة الأردنية الهاشمية 12 ألف جهاز لوحي كانت قد استُخدمت في التعداد السكاني لعام 2024.
وأوضح الجبوري في تصريح صحفي أن “تسليم أجهزة إلكترونية كانت جزءاً من مشروع سيادي كالتعداد السكاني، ينطوي على مخاطر أمنية محتملة”، مؤكداً أن هذه الأجهزة “قد تحتوي على بيانات سكانية حساسة تتعلق بالمواطنين العراقيين، ولا يجوز التصرف بها دون مراجعة وتدقيق دقيق.”
وانتقد الجبوري غياب المبررات الفنية أو القانونية للقرار، معتبراً أنه يفتقر إلى الشفافية، وقد يفتح الباب أمام “مخاطر تمس بالأمن الاجتماعي والديموغرافي للبلاد”.
ودعا النائب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات القرار، ومحاسبة الجهات التي دفعت باتجاه تمريره، مشدداً على ضرورة ضمان عدم وقوع أي تسريب محتمل للبيانات التي جُمعت خلال عملية التعداد.
وختم الجبوري بيانه قائلاً إن “الملف السكاني ليس ملفاً عادياً، بل يُعد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الوطني، ويجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر والمسؤولية”.
