مؤسسة الشهداء تطالب بإطلاق تخصيصاتها المالية كاملة لتنفيذ حقوق ذوي الضحايا
دعت مؤسسة الشهداء، وزارة المالية إلى الإسراع في إطلاق بقية التخصيصات المالية المرصودة لها ضمن الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، محذّرة من استمرار تأخير التمويل وتأثيره على تنفيذ الالتزامات تجاه عوائل الشهداء.
وقال نائب رئيس المؤسسة، الحقوقي يوسف عبد الجبار ارهيف، في تصريح خصّ به “الصباح”، إن المؤسسة ترعى حقوق ثلاث فئات مشمولة بقوانينها، وتعمل على توحيد التشريعات الخاصة بضحايا النظام السابق، والحشد الشعبي، وضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية ضمن قانون موحّد يكفل العدالة والمساواة في الامتيازات، خصوصاً في ما يتعلق بالبدل النقدي والمنحة العقارية.
وأوضح ارهيف أن القانون المالي للسنوات الثلاث تضمن زيادة تخصيصات المؤسسة إلى أكثر من 300 مليار دينار، إلا أن ما تم إطلاقه فعلياً من هذه المبالغ في عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 47 – 48%، في حين لم تصرف في موازنة عام 2025 حتى الآن سوى 9% فقط من المبلغ المخصص.
وأضاف أن نقص التمويل وضع المؤسسة أمام تحديات كبيرة، في ظل استمرار مطالبات عوائل الشهداء بحقوقهم المالية، مشيراً إلى أن ما يقارب 90% من ذوي الشهداء لم يتسلموا البدل النقدي البالغ 82 مليون دينار عن قطعة الأرض أو الوحدة السكنية، فيما لم تتجاوز نسبة المستفيدين من المنحة العقارية 30%.
ودعا ارهيف رئاسة الوزراء والجهات التشريعية إلى التدخل الفوري والإيعاز لوزارة المالية بإطلاق كامل التخصيصات، مبيناً أن تأخر الصرف يؤثر بشكل مباشر على العدالة الاجتماعية وعلى دور المؤسسة في تنفيذ مهمتها الإنسانية تجاه ضحايا العقود الماضية.
