البرلمان العراقي معطَّل.. ومطالبات باستئناف الجلسات لتمرير قوانين “مصيرية”
يتواصل الجدل داخل الأوساط السياسيّة والشعبيّة بشأن استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي، وسط تحذيرات من تأثير هذا الجمود على القوانين الحيويّة، ودعوات متزايدة لاستئناف العمل البرلماني في أقرب وقت، لمواجهة التحديات السياسيّة والاقتصاديّة المتفاقمة.
وأكدت النائب سروة محمد رشيد في تصريح للجريدة الحكومية، أن التوقف المؤقت للجلسات ترك أثرًا واضحًا على الأداء التشريعي، ولا سيّما ما يتعلّق بالقوانين التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدّمتها استكمال بنود الموازنة العامة، مشددة على أن البرلمان أمام مسؤولية مضاعفة في ظل التحديات الراهنة.
من جانبها، وصفت النائب نيسان الزاير توقف الجلسات بأنه يمثل “أزمة سياسيّة وتشريعيّة مزدوجة”، محذّرة من أن بقاء البرلمان معطلاً يضعف دوره في إقرار القوانين وممارسة الرقابة. وطالبت الزاير رئاسة المجلس باتخاذ قرارات حاسمة لعقد الجلسات، لاسيما مع وجود قوانين جاهزة للتصويت وملفات رقابية بانتظار الحسم.
وفي السياق ذاته، أوضح عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر، أن التوقف جاء في سياق العطلة التشريعية الرسمية، لكنه ألقى بظلاله على سير التشريعات المهمة، متوقعًا أن تُستأنف الجلسات الأسبوع المقبل، مع إدراج قوانين الموازنة، الحشد الشعبي، والخدمات العامة ضمن أولويات جدول الأعمال.
من جهته، حذّر المحلل السياسي محمد صلاح من تداعيات التباطؤ، مشيرًا إلى أن أكثر من 150 مشروع قانون لا تزال عالقة في أدراج المجلس، ما ينعكس سلبًا على استقرار الأداء المالي والإداري للدولة، داعيًا إلى استعادة البرلمان لدوره الحيوي في هذه المرحلة الدقيقة.
وتسود الأوساط البرلمانية حالة ترقّب لما ستؤول إليه مواقف الكتل السياسية خلال الأيام المقبلة، وسط ضغوط متزايدة من الشارع والقوى الرقابية للإسراع بعقد الجلسات وإنقاذ ما تبقى من الدورة التشريعية الحالية.
