النقل تكشف تفاصيل مشروع تطوير مطار بغداد الدولي
في خطوة تُعدّ من بين أكبر المشاريع التنموية المرتقبة في قطاع النقل الجوي العراقي، كشفت وزارة النقل، اليوم الاثنين (7 تموز 2025)، للرأي العام تفاصيل مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، والذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبالشراكة مع القطاع الخاص، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية أو التزامات سيادية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقته ” اخر الاخبار “، أن المشروع يأتي ضمن التوجه الحكومي للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، ومواجهة الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، من خلال تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتهدف هذه الشراكة إلى:
-تخفيف العبء على الميزانية الاتحادية.
-الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
-تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات.
-خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
-تقاسم المخاطر بدلًا من تركّزها على الحكومة.
وأكد البيان أن هذا النموذج لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الدور السيادي للدولة، بل يعكس توجهاً لتعزيز الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يليق بمكانة العاصمة بغداد.
تفاصيل الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
تعود بداية المشروع إلى توقيع عقد استشاري مع مؤسسة IFC في أيلول 2023، لتقديم الدعم الفني والقانوني في إعداد كراس العرض الاستثماري (RFP). ويشمل التعاون:
-إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم التصورية.
-تنظيم مناقصة دولية شفافة.
-ضمان حماية السيادة العراقية دون تحميل الدولة أي التزامات مالية.
وشدد البيان على أن IFC ليست مستثمرًا ولا تدير المطارات، بل تقدم استشارات فنية وقانونية، وقد ساهمت في نجاح مشاريع مشابهة في الأردن ومصر والسعودية وتونس، علمًا بأن العراق عضو مؤسس في هذه المؤسسة.
وحتى الآن، أنجزت الوزارة بالتعاون مع IFC سلسلة من الخطوات العملية، منها:
-إعداد كراس الفرصة الاستثمارية ودراسة الجدوى.
-تأهيل 10 ائتلافات دولية من أصل 14 تقدمت.
-إطلاق كراس العطاءات RFP.
-تحديد أيلول 2025 كموعد لغلق باب العطاءات.
-اعتماد معيار “أعلى نسبة من الإيراد السنوي” كشرط للفوز.
وسيُطلب من المستثمر الفائز تمويل المشروع بالكامل من أمواله الخاصة، حيث تُقدّر كلفة تطوير المطار بـ400–600 مليون دولار.
يشمل المشروع تطويرًا شاملًا للمطار عبر:
-بناء صالات جديدة بطاقة استيعابية أولية 9 ملايين مسافر، ترتفع إلى 15 مليونًا.
-تحديث الحقل الجوي ومنظومات الأمان والمراقبة والتكييف والنقل.
-تطوير كوادر المطار وتحسين رواتبهم دون أي تسريح.
-دفع نسبة من الإيراد الكلي (وليس الأرباح) إلى خزينة الدولة.
-تسويق وتشغيل المطار بالكامل دون كلفة على الحكومة.
-توزيع الصلاحيات بين الدولة والمستثمر
وفق المخطط، تحتفظ الحكومة العراقية بالصلاحيات السيادية التالية:
-إدارة الجوازات والكمارك.
-أمن المطار ومحيطه.
-إدارة الملاحة الجوية.
-صالات كبار الشخصيات.
-مخازن الوقود.
فيما يتولى المستثمر:
-تشغيل الصالات وإجراءات التفتيش.
-تطوير البنية التحتية.
-تقديم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي.
-وضع خطة استثمارية لتطوير الأراضي المحيطة بالمطار.
من المتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب مضاعفة العوائد الاقتصادية للمطار وتحسين تجربة المسافرين، وفتح آفاق واسعة أمام النقل الجوي العراقي.
وأكدت الوزارة أن قيمة العقد مع IFC لا تتجاوز 500 ألف دولار ولم يُصرف منها شيء حتى الآن، مشددة على أن الحكومة لن تتحمل أي تمويل أو قروض ضمن هذا المشروع، كما لن يتم الاستغناء عن أي موظف.
واختُتم البيان بدعوة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار وراء ما وصفه بـ”المغالطات والتشويش”، مشددة على أن المشروع “وطني بامتياز”، ويهدف إلى بناء مطار عصري يليق بالعاصمة بغداد، ويكون واجهة اقتصادية وسيادية للعراق.
