الكاظمي: الطعن بصرفيات الحكومة يستدعي الإسراع بإرسال جداول الموازنة
طالب عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، الحكومة بالإسراع في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، مشيراً إلى أن المصادقة عليها ستضفي شرعية قانونية على التمويلات التي تمّت خلال الأشهر الماضية، وتُنهي الجدل الدستوري حولها.
وقال الكاظمي: “الحكومة مطالبة بإرسال جداول موازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي لا تتجاوز 140 تريليون دينار”، لافتاً إلى أن “في حال وصلت الموازنة بمقدار 150 تريليون دينار، فإن ذلك يُعد مقبولاً، وسيتم التصويت عليها بقرار واحد دون الحاجة لقراءتين داخل البرلمان”.
وأشار إلى أن إقرار الجداول سيمنح الحكومة الغطاء القانوني اللازم لمواصلة تمويلها، خصوصاً في ظل الطعن القانوني المقدم بشأن الصرف خلال الأشهر السبعة الماضية.
وأضاف الكاظمي أن “المصادقة على الجداول ستسمح بإطلاق الإجراءات الإدارية المتوقفة منذ عام، ومنها العلاوات، والترفيعات، والألقاب العلمية، والتي تُعد استحقاقات طبيعية للموظفين ويجب صرفها فوراً بعد إقرار الموازنة”.
