لجنة الخدمات النيابية: لا بد من رقابة مشددة على المشاريع الاستثمارية

في أعقاب الفاجعة المؤلمة التي شهدتها مدينة الكوت، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، شدَّدت لجنة الخدمات النيابية على ضرورة إجراء تعديلٍ تشريعيٍّ عاجلٍ لقوانين الأبنية والمنشآت، وذلك لضمان فرض رقابة صارمة على المجمعات والمشاريع الاستثمارية، ومنع تكرار مثل هذه الكوارث المأساوية.

وأكدت اللجنة أن الجلسة الاستثنائية التي من المقرر عقدها يوم غد الاثنين ستخرج بسلسلة من التوصيات والإجراءات الملزمة، وسط غضب شعبي واسع وتفاعل رسمي متسارع.

وفي السياق نفسه، جددت الحكومة تعهدها بأن دماء الضحايا “لن تمر بلا محاسبة”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد “إعادة تقييم شاملة لمنظومة السلامة العامة ونظام التراخيص الممنوح للمشاريع الاستثمارية”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية تحقيقاتها، بعد توقيف 17 موظفاً وغلق أكثر من 900 مشروع مخالف خلال حملة تفتيش طارئة، إثر الحريق الذي اندلع في “هايبر ماركت الكورنيش” وسط مدينة الكوت وأسفر عن مقتل أكثر من ستين شخصاً.