مسرور بارزاني: مستعدون لتسليم النفط كاملة لبغداد وننتظر منها ارسال الرواتب
جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، التأكيد بأن حكومته مستعدة لتسليم النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية مقابل تأمين الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية، داعيا بغداد إلى إنهاء “العقوبة الجماعية” والممارسات “غير القانونية والدستورية” بحق شعب كوردستان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تدشين المرحلة الاولى من مشروع مياه الطوارئ الذي يعالج شحة المياه في أكثر من 30 حياً ومنطقةً في اربيل من خلال مدها بـ480 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وتبلغ إجمالي التكلفة المالية لانجاز المشروع 480 الف دولار امريكي، والذي من المتوقع أن يعالج النقص الحاصل في المياه داخل مدينة اربيل على مدى 30 عاماً المقبلة.
وذكر مسرور بارزاني في كلمته، إن أزمة المياه جدية ويعاني منها المواطنون جراء التغير المناخي، والجفاف، وتراجع معدلات هطول الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية، واتساع البناء العمراني لمدينة اربيل مما حدا بنا الى التفكير بجدية لإيجاد حلول لهذه الازمة.
ودعا رئيس الحكومة، المواطنين في اربيل وباقي مناطق ومدن الاقليم الى عدم الاسراف بالمياه، وان يتم ترشيد الاستهلاك.
وقال بارزاني: كثيراً ما يُطرح تساؤل: ماذا فعلت حكومة الإقليم بإيراداتها الداخلية؟ نحن لا ندخل في جدالات أو ردود لا مسؤولة على هذا النوع من الأسئلة التي تُطرح بقصد الإساءة وتشويش الرأي العام. فقط أود القول إن: هذه المشاريع هي ردّنا، وهي الجواب على كل تلك الأقوال التي تحاول التشكيك في خدمات حكومة الإقليم. نحن ننفذ مثل هذه المشاريع ونعتبرها من مسؤولياتنا”.
وأضاف أن “الأمور التي يجب أن تكون متوفرة لكل المواطنين في عموم كوردستان هي أن يحصلوا على المياه، وألا يعانوا من أزمة ماء، وأن يتمتعوا بكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً، وهذه أيضاً من المشاريع الأخرى التي نقوم حالياً بتنفيذها.
وشدد مسرور بارزاني على أنه “بكل وضوح، نحن كيان اتحادي، و يتعين أن تكون لنا ميزانية خاصة بنا، ولهذا ينبغي تخصيص حصة كوردستان من الموازنة العامة للعراق، على أن تقرر مؤسسات الإقليم وشعبه كيفية صرف تلك الميزانية”.
واستدرك القول “لكن للأسف، بعض الأطراف الداخلية طالبت بغداد بأن تتولى بشكل مباشر إدارة ملف الموازنة والرواتب في الإقليم، بل تحدثوا مراراً بأن المشكلة ستحل لو أصبحت الرواتب بيد بغداد، وحينها حمّلوا حكومة الإقليم المسؤولية”، مردفا “أما اليوم، لا نعلم أين ذهبت تلك الأصوات، ولماذا التزموا الصمت؟ والآن، هم أنفسهم يطلبون من الحكومة العراقية صرف الرواتب”.
ومضى رئيس حكومة الاقليم “لقد توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن الرواتب، وبعد مرور شهرين، عادوا مجدداً للتملص من الاتفاق، وأرسلنا وفوداً جديدة للتفاوض مرة أخرى”.
كما أشار مسرور بارزاني إلى أنه تم التوصل الى اتفاق مؤخرا بين بغداد واربيل بتسليم 50% من الإيرادات المالية الداخلية الى الحكومة الاتحادية وفقا لما ينص عليه الدستور، مؤكدا “نحن ملتزمون بأي مسؤولية دستورية تترتب على اقليم كوردستان، ولكن بالمقابل لسنا مستعدين للتنازل عن حقوقنا الدستورية، وسنواصل واجباتنا و نحافظ على حقوقنا، وقد أبدينا مرونة كبيرة من اجل انهاء ازمة الرواتب”.
وأكد أيضا أنه وافق على تسليم 230 الف برميل من النفط يوميا الى شركة “سومو”، و120 مليار دينار شهريا من الإيرادات الداخلية الى بغداد، ولكن قلت لهم إنه: بالتزامن مع الهجمات الارهابية بالطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الحقول النفطية في اقليم كوردستان سينخفض معدل الإنتاج، ونأمل ألا يكون ذلك ذريعة في عدم ارسال الرواتب”.
ونبّه مسرور بارزاني إلى أنه “بعد موافقتنا على المقترحات والتفاهمات الاخيرة زادت بغداد نقطة اخرى وهي تنص على أنه: إذا لم يتم تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا لن ترسل الرواتب في وقت تتعرض فيه حقولنا النفطية للقصف”، لافتا الى أن إقليم كوردستان مستعد لتسليم النفط المنتج كاملة الى الحكومة الاتحادية إلا باستثناء حاجة الإقليم في توفير الوقود للاستهلاك المحلي.
واختتم رئيس حكومة الاقليم حديثه قائلا: ننتظر من بغداد ان ترسل الرواتب وان تنهي العقوبات الجماعية، والممارسات غير القانونية وغير الدستورية والجائرة بحق شعب كوردستان.
