الحكومة تؤكد التزامها المالي رغم التحديات وتأخر التصويت على جداول موازنة 2025 بسبب العجز
أكد الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها المالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن تأخر تطبيق المادة 12 من الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان، وتداعيات الحروب وتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأشار صالح إلى أن الدولة تمكنت من تثبيت العقود وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الخدمية، مستندةً إلى مرونة قانون الإدارة المالية، الذي أثبت قدرته على مواجهة أزمات سابقة، منها الأزمة الأمنية-المالية، وجائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح أن المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية تنص على تسليم إقليم كردستان 450 ألف برميل نفط يومياً إضافة إلى الإيرادات غير النفطية، مقابل حصوله على 12.67% من إجمالي الموازنة بعد استبعاد النفقات السيادية، وهو ما لم يُنفذ بالكامل حتى الآن، مما زاد من الضغط على المالية الاتحادية.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب بوجود عجز مالي تسبب في تأخر التصويت على جداول موازنة عام 2025، رغم تسجيل ارتفاع واضح في الإيرادات غير النفطية، لا سيما الجمارك التي تجاوزت 2 تريليون دينار.
واستضافت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عطوان العطواني، وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة آليات تنفيذ الموازنة الثلاثية وبرامج الحكومة المالية، حيث دعا العطواني إلى مراجعة دقيقة للبيانات المالية، والتركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس.
كما شددت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في النظام المالي، لما له من دور كبير في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وخاصة في مجالي الضرائب وأتمتة الجمارك.
من جانبها، أكدت الوزيرة طيف سامي أن الوزارة أحرزت تقدماً ملحوظاً في إصلاح وهيكلة المصارف الحكومية، وتنفيذ النظام المصرفي الشامل، إضافة إلى توسيع خدمات الدفع الإلكتروني ونظام نقاط البيع (POS) بإشراف البنك المركزي العراقي.
