حماس واسرائيل تعلقان على بيان 25 دولة بينها بريطانيا وفرنسا حول قطاع غزة

من جهتها، رحبت حركة حماس بما جاء في البيان المشترك الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة إضافة إلى خمس وعشرين دولة، ومطالبته بإنهاء الحرب على قطاع غزة فوراً، وإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.

وقالت “حماس”، في بيان لها، إن “إدانة البيان قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني على أبواب النقاط الأمريكية الصهيونية للتحكم بالمساعدات؛ يؤكّد وحشية هذه الآلية، وأهدافها الإجرامية المتمثلة في قتل وإذلال أبناء شعبنا، وضرورة إنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأضاف البيان أن “البيان الدولي يمثل اعترافاً دولياً إضافياً بحجم ما ترتكبه حكومة الاحتلال من انتهاكات واسعة بحق المدنيين الأبرياء، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهج التي أودت بحياة أكثر من سبعين طفلاً حتى الآن، ولا تزال تنذر بكارثة وفيات جماعية بفعل المجاعة التي بلغت مستويات غير مسبوقة”

ودعت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة.

وأصدرت الحكومة البريطانية، بالاشتراك مع دول أخرى، بيانا مشتركا ، نشرته عبر موقعها الرسمي، يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية على الفور.

وأدان البيان نموذج تسليم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل، واصفًا إياه بأنه “خطير” و”يؤجج عدم الاستقرار” ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية.

كما استنكر البيان مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، بما في ذلك أطفال يبحثون عن الماء والغذاء، واعتبر رفض إسرائيل تقديم المساعدات الانسانية للمدنيين “غير مقبول”، داعيا إياها إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء استمرار احتجاز الرهائن من قبل حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأكد أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه يمثل “أفضل أمل” لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وإنهاء معاناتهم.

ودعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أداء مهامها الإنسانية بأمان وفعالية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما رفض البيان بشدة أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى “مدينة إنسانية”، معتبرًا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأبدى الموقعون معارضتهم القوية لأي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن خطة مستوطنة E1 التي أعلنت عنها الإدارة المدنية الإسرائيلية ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية، مما يقوض حل الدولتين.

كما أدان البيان تصاعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، داعيا إلى وقف هذه الممارسات.

وحث البيان الأطراف والمجتمع الدولي على توحيد الجهود لإنهاء الصراع من خلال وقف إطلاق نار فوري ودائم، معربا عن دعمه الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر في هذا الصدد.

وأكد الموقعون استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم وقف إطلاق النار وإيجاد مسار سياسي يحقق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.