النفط توضح بشأن إلغاء اتفاقية النفط مع تركيا: أنقرة ارسلت اتفاقية أكثر شمولاً

أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين العراق وتركيا بخصوص خط أنابيب النفط الخام.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، بحسب الإعلام الرسمي، إن “ما تم نشره بشأن إصدار الرئيس التركي قراراً بإنهاء العمل في الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين تركيا والعراق بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، اعتباراً من ۲۷ تموز عام ۲۰۲٦ حيث حمل القرار الرئاسي التركي الرقم ۱۰۱۱۳ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۱ تموز عام ٢٠٢”.
وأوضح، أن “اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين العراق وتركيا عام ١٩٧٣ وتعديلها عام ٢٠١٠ اشارت الى انتهاء نفاذها في تموز عام ٢٠٢٦ واشترطت في حال رغبة اي من الطرفين بانهائها ان يُرسل طلب خطي برغبته بالانهاء الى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية”، مبينا انه “استنادا الى ذلك اصدرت الحكومة التركية هذا اليوم قرارها المتضمن انهاء الاتفاقية وفقا لبنودها السابقة، مع العرض بان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط وحرصا منها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا سعيا لتمديد الاتفاقية تم التفاوض ومنذ تموز عام ٢٠٢٤ مع الجانب التركي بغية تمديد الاتفاقية مدار البحث”.
وأضاف، أنه ” وفي ذات السياق ارسلت وزارة الطاقة التركية رسالة الى وزارة النفط ابدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية مع مرفقها مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة اكثر شمولا من الاتفاقية السابقة حيث تضمنت التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والكهرباء بغية توسيع افاق التعاون بين البلدين”، لافتا الى ان “وزارة النفط بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم بشانها وصولا إلى الصيغة التي تخدم مصلحة العراق وتركيا”.