وزارة النفط: تركيا اقترحت اتفاقية طاقة شاملة مع العراق تشمل ايضا الغاز والبتروكيمياويات والكهرباء

كشفت وزارة النفط العراقية عن تلقيها رسالة رسمية من وزارة الطاقة التركية تبدي فيها رغبتها بتجديد اتفاقية التعاون النفطي بين البلدين، مرفقة بمسودة جديدة لاتفاقية شاملة تتجاوز الإطار التقليدي السابق، لتشمل التعاون في مجالات الغاز والصناعات البتروكيمياوية والطاقة الكهربائية، وذلك بهدف توسيع آفاق الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة تباشر مراجعة المسودة التركية والتفاوض بشأنها بما يضمن مصالح العراق وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المستمرة منذ تموز 2024 لتجديد اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي، والتي تنتهي في تموز 2026.
وأضاف المصدر أن تركيا كانت قد أبلغت رسميًا بإنهاء الاتفاقية السابقة وفقًا لما نصّت عليه، لكنها في الوقت نفسه أبدت حرصًا واضحًا على إعادة بناء التعاون وفق رؤية أوسع تشمل مختلف قطاعات الطاقة.
وأوضح، أن “اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين العراق وتركيا عام ١٩٧٣ وتعديلها عام ٢٠١٠ اشارت الى انتهاء نفاذها في تموز عام ٢٠٢٦ واشترطت في حال رغبة اي من الطرفين بانهائها ان يُرسل طلب خطي برغبته بالانهاء الى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية”، مبينا انه “استنادا الى ذلك اصدرت الحكومة التركية هذا اليوم قرارها المتضمن انهاء الاتفاقية وفقا لبنودها السابقة، مع العرض بان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط وحرصا منها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا سعيا لتمديد الاتفاقية تم التفاوض ومنذ تموز عام ٢٠٢٤ مع الجانب التركي بغية تمديد الاتفاقية مدار البحث”.
وأضاف، أنه ” وفي ذات السياق ارسلت وزارة الطاقة التركية رسالة الى وزارة النفط ابدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية مع مرفقها مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة اكثر شمولا من الاتفاقية السابقة حيث تضمنت التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والكهرباء بغية توسيع افاق التعاون بين البلدين”، لافتا الى ان “وزارة النفط بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم بشانها وصولا إلى الصيغة التي تخدم مصلحة العراق وتركيا”.