القضاء يؤكد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات ومعالجة ظاهرة المال السياسي

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات النيابية، ومعالجة ظاهرة استخدام المال السياسي المخالف للقانون.
وأضاف البيان أن “الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات الجهات المعنية بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في 11 تشرين الثاني 2025”.
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على “أهمية توفير جميع السبل اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومعالجة الظواهر السلبية المتعلقة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين، ولا سيما استخدام المال السياسي بطرق غير قانونية”.
وأشار البيان إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس أعمالاً غير مشروعة تخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”، مشدداً على “العمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)”.