مالية البرلمان: لا مؤشرات واضحة على أن الحكومة سترسل جداول الموازنة .. وتأخيرها يعطل المشاريع ويهدد المتعاقدين
أكدت اللجنة المالية في البرلمان، بأن تأخر الموازنة يربك عمل الوزارات ويعطل المشاريع ويهدد المتعاقدين ضمن الأمن الغذائي.
وقال رئيس اللجنة، النائب عطوان العطواني، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الاجتماع الأخير مع وزيرة المالية خُصص لمناقشة الاستعدادات الفنية لإعداد موازنة العام المقبل، وتداعيات التأخير الحكومي في إرسال جداول موازنة 2025 ضمن المدة القانونية المحددة”.
وبيّن، أن “استضافة وزيرة المالية جاءت في إطار تقييم الوضع المالي العام، وبحث إجراءات الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2025″، موضحاً أن “العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرائح واسعة من الموظفين والعاملين بالعقود، بانتظار هذه الجداول، لما تمثله من إطار قانوني يتيح استكمال الترقيات والتعيينات وتثبيت العقود”.
وأوضح العطواني، أن “المادة 77 ثانياً من قانون الإدارة المالية، تُلزم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الأول من كل عام، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”، مؤكداً أن “تأخر إرسال هذه الجداول يربك عمل الوزارات ويعطل مشاريع الدولة، ويؤثر سلباً في الحركة الاقتصادية، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات مالية تتطلب الإسراع بتنشيط الإنفاق الاستثماري”.
وأضاف، أن “جداول الموازنة لا تمثل مجرد أرقام، بل هي الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الصرف والتخصيص المالي لكل وزارة ومؤسسة وهيئة، بما يمنح الشرعية لأي إنفاق حكومي”.
وأشار العطواني، إلى أن “وزارة المالية تموّل حالياً فقط النفقات التشغيلية، في حين أن المشاريع الاستثمارية والتنموية متوقفة على إقرار الجداول، ما يحرم البلاد من فرص لتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة البطالة”.
وكشف رئيس اللجنة المالية، عن “مراجعة دقيقة قامت بها اللجنة للإنفاق العام خلال أعوام 2023 و 2024 و2025، ومقارنة الإيرادات المتحققة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى، أن “الحكومة مطالبة، في ضوء هذه المعطيات، بالتحرك سريعاً لتفعيل بدائل اقتصادية حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التشغيل”، مضيفاً: أن “هناك آلاف الخريجين الذين ينتظرون فرص عمل، والحكومة مطالبة بتقديم حلول واقعية”.
وتابع العطواني: أن “جداول موازنة 2025 يجب أن تتضمن حلولاً شاملة لمصير المتعاقدين، خاصة الذين تم التعاقد معهم ضمن قانون الأمن الغذائي والذي تنتهي فترته في نهاية عام 2025، فضلاً عن المتعاقدين ممن تجاوزت خدمتهم السنتين ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، إذ إن تأخير البتّ بمصيرهم يؤثر في استقرارهم الوظيفي والمعيشي”.
وأوضح، أن “مجلس النواب من جانبه يتعامل مع هذه الملفات بأعلى درجات الجدية، وينتظر من الحكومة أن تقدم رؤيتها الواضحة بشأنها”، مشدداً على أن “المواطن العراقي، وخاصة الموظف والمتعاقد، بحاجة إلى الشعور بالاستقرار والطمأنينة”.
ورداً على سؤال بشأن التوقيت المتوقع لوصول الجداول، أوضح العطواني، أن “لا مؤشرات واضحة حتى الآن على أن الحكومة سترسل جداول الموازنة خلال الأيام أو حتى الأسابيع المقبلة، لاسيما أن بعض الوزارات لم تكمل بعد رؤيتها الفنية والمالية، ولم ترسل جداولها الأولية إلى وزارة المالية، ما يعطل المسار التنفيذي للموازنة”.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، وخلال استضافتها من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب، أرجعت تأخير إرسال جداول الموازنة إلى تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.
وقالت اللجنة المالية في بيان، إن “وزير المالية استعرضت تطورات الوضع المالي في البلاد خلال استضافتها في اللجنة المالية بمجلس النواب وقدمت عرضاً مفصلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وقالت سامي – حسب البيان- إن “تأخير إرسال الجداول يُعزى إلى أمرين: تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم”، معتبرة أن “هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية”، وأضافت، “لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة في القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية”.
