القضاء الأعلى يحذر: قرار خور عبد الله يهدد سيادة العراق
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت تُعدّ “معالجة فنية وإدارية” لآثار الغزو العراقي للكويت، ولا تمس الحدود البحرية المرسّمة بموجب قرار مجلس الأمن.
وأشار زيدان في تصريحات صحفية، إلى أن المحكمة الاتحادية كانت قد ثبّتت شرعية الاتفاقية في العام 2014، مما منحها الحماية القانونية ومنع الطعن فيها لاحقًا، موضحًا أن القرار الصادر في 2023 بعدم دستورية القانون واعتماد أغلبية الثلثين، قد ينسحب على أكثر من 400 اتفاقية سابقة أُبرمت بالأغلبية البسيطة، ما يجعلها جميعًا باطلة بنص القرار الجديد.
ووصف زيدان هذا التحول بأنه “نسف كامل لمنظومة الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق خلال العقدين الماضيين”، محذرًا من أن إلغاء الاتفاقيات المودعة لدى الأمم المتحدة يُعرّض العراق لمسؤولية قانونية ودولية محتملة، ويُحدث فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا.
كما انتقد زيدان إدراج المحكمة لمادة (45) في نظامها الداخلي، والتي تتيح “العدول عن مبادئ سابقة”، مؤكدًا أن هذا يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية. وأضاف أن المحكمة في قرارها الأخير لم تعدل مبدأ بل “نقضت حكمًا قضائيًا قطعياً” يعود لعام 2014، وهو ما يمثل خرقًا لمبدأ حجّيّة الأحكام ويقوض سيادة القانون.
وختم زيدان بالإشارة إلى أن قرار 2014 كان منسجمًا مع الدستور وقواعد القانون الدولي، بينما يفتقر قرار 2023 إلى الأساس القانوني وأحدث تداعيات خطيرة على الصعيدين الداخلي والدولي.
