مستشار حكومي يكشف ملامح موازنة 2026: إعداد مبكر وتخطيط مالي متوسط الأجل
مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية 2025، وبدء العد التنازلي لاختتام الدورة البرلمانية، كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، عن الخطوط العامة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل (2026)، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعدادها وفق رؤية اقتصادية مدروسة وتخطيط مالي متوسط الأجل.
وقال الدكتور صالح في تصريح خاص لـ”الصباح”، إن إعداد الموازنة يتم حاليًا “بالتنسيق بين السلطة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط، وطبقًا لما نص عليه قانون الإدارة المالية الاتحادي”، مبينًا أن الخطوط العريضة للموازنة ستُعرض على المجلس الوزاري للاقتصاد في أيلول المقبل، قبل أن تُحال إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب، وفق المسار الدستوري.
وأشار صالح إلى أن مشروع قانون موازنة 2026 “يستند إلى تجربة ناجحة في التخطيط المالي متوسط الأجل تمتد لثلاث سنوات، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023″، وهي التجربة التي وصفها بـ”النقلة النوعية” في إدارة المال العام ورسم السياسات المالية بشكل منضبط.
ونوّه بأن الإنفاق الحكومي يشكّل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستراتيجيات مالية فعالة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد مستشار رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية، وضمان عدالة التوزيع في المشاريع والاستثمارات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في ظل التحديات المالية العالمية.
