أصحاب المولدات يناشدون بزيادة حصص الكاز.. ووزارة النفط تربطها بمستوى تجهيز الكهرباء
في ظل موجة الحر التي تضرب البلاد وتفاقم أزمة تجهيز الكهرباء الوطنية، ناشد عدد من أصحاب المولدات الأهلية في بغداد ومحافظات أخرى، وزارة النفط بزيادة كميات الكاز المخصصة لمولداتهم، لتعويض النقص الحاصل وزيادة ساعات التشغيل، في وقت أكدت فيه الوزارة أن التوزيع يتم وفق كشوفات دقيقة تعتمد على بيانات الحكومات المحلية ومستوى تجهيز الطاقة في كل منطقة.
وتداول أصحاب المولدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تطالب برفع الحصص الشهرية من الكاز، مؤكدين أن ساعات التشغيل ارتفعت بشكل كبير بسبب الأعطال المتكررة في الشبكة الوطنية وغياب الكهرباء في بعض المناطق، الأمر الذي يُجبرهم على تشغيل المولدات دون توقف ويؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود، ما يضعهم تحت أعباء مالية إضافية.
في المقابل، أوضح مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن تجهيز المولدات الأهلية بالكاز يتم وفق آلية معتمدة تستند إلى كشوفات رسمية تقدمها الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، وتشمل سعة كل مولدة ونسب التشغيل فيها. وأضاف أن “تحديد الحصص يتم بشكل شهري ويختلف من فصل إلى آخر، لكن العامل الأساسي في التوزيع هو مستوى تجهيز الكهرباء الوطنية في كل محافظة ومنطقة، لضمان عدالة التوزيع”.
وأشار صادق إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارات النفط والكهرباء والحكومات المحلية، حيث تُرسل كشوفات تتضمن نسب الاستهلاك الفعلية وساعات تجهيز الطاقة في المناطق المختلفة، ويتم على ضوئها تحديد حصة كل مولدة من مادة الكاز.
وبيّن صادق أن نسب تجهيز الكاز في فصل الصيف تُحدّد بمعدل 40 لتراً مجاناً لكل “كي في” من قدرة المولدة، وذلك خلال أشهر حزيران وتموز وآب، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء. أما في بقية الأشهر، فتُحدد الحصص شهرياً بناءً على البيانات التي ترفعها الجهات المختصة.
هذا وتبقى أزمة الكهرباء إحدى أكبر التحديات التي تواجه المواطن العراقي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتطلع المواطنون إلى حلول عاجلة تضمن استقرار التجهيز وتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية.
