إيران تصف حزمة العقوبات الأمريكية الكبيرة: إجراء شرير وجريمة ضد الإنسانية
في واحدة من أوسع موجات العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بصناعة النفط والنقل البحري الإيرانية. وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن تصعيد متواصل لحملة “الضغط الأقصى” ضد الجمهورية الإسلامية.
المستهدفون الجدد
من أبرز الأسماء الواردة في القائمة، محمدحسين شمخاني، نجل علي شمخاني – المستشار البارز للمرشد الإيراني علي خامنئي، والذي تتهمه واشنطن بقيادة شبكة دولية معقدة من شركات الشحن البحري والواجهات التجارية، تسهّل تصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والروسية إلى الأسواق العالمية، باستخدام جوازات أجنبية وشركات وهمية في مناطق مثل الإمارات، سنغافورة، تركيا، بنما وحتى الصين.
ووفقاً للخزانة الأميركية، حققت هذه الشبكة عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، كما يُزعم أنها ساهمت في نقل معدات عسكرية من إيران إلى روسيا. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على علي شمخاني نفسه عام 2020.
رد طهران: عقوبات “غير قانونية وشريرة”
وفي أول رد رسمي، أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات بشدة، واصفاً إياها بأنها “إجراءات شريرة وغير قانونية تهدف لتقويض رفاه الشعب الإيراني”.
وقال بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا” الرسمية، إن “واشنطن تواصل استخدام العقوبات كأداة للابتزاز السياسي والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية والدولية”، مضيفاً أن “هذه العقوبات تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، خصوصاً مبدأ سيادة الدول وحرية التجارة الدولية”.
وأشار بقائي إلى أن هذه السياسات “لن تثني الشعب الإيراني عن مواصلة الدفاع عن سيادته الوطنية ومواصلة مسيرته التنموية رغم كل التهديدات الخارجية”.
حصيلة العقوبات
بالعقوبات الجديدة، يرتفع عدد الكيانات الإيرانية أو المرتبطة بإيران التي تم إدراجها في قوائم العقوبات الأميركية خلال عام 2025 وحده إلى أكثر من 500 جهة، مما يجعل العام الحالي الأكثر كثافة من حيث الإجراءات الاقتصادية الأميركية ضد طهران منذ خمس سنوات.
