السوداني يطلع على ورقة الإصلاح المصرفي ويؤكد اعتماد نهج تشاركي بين البنك المركزي والمصارف العراقية
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، خصوصًا ما يتصل بالمصارف الخاصة، وذلك في ضوء الملاحظات والردود الواردة إليه بهذا الشأن.
وثمّن السوداني الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، مؤكّدًا دعم الحكومة لجميع المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي السياق نفسه، أبدى رئيس الوزراء اهتمامًا بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3 آب 2025، والذي تضمن ملاحظات وتحديات موضوعية تواجه المصارف المحلية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، أبرزها متطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، إضافة إلى التوقيتات الزمنية الملزمة في إطار عملية الإصلاح المقترحة.
وبناءً على ذلك، شدد السوداني على أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية عبر تشكيل لجان فنية مشتركة، لمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، بما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف وحماية مصالح المستثمرين والعاملين في القطاع المصرفي.
كما جدد رئيس الوزراء دعمه وتقديره للجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المسار، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، عبر خطوات أساسية تشمل:
1- فتح حوار موسع بين البنك المركزي والمصارف العراقية لمناقشة الجوانب الفنية وآليات التنفيذ المتدرج.
2- مراعاة خصوصية الواقع العراقي عند تطبيق المعايير الدولية، وصياغة الإجراءات بما يعزز الثقة ويطور القطاع المصرفي.
3- طمأنة الوسط المصرفي بأن هدف الإصلاح هو التمكين لا الإقصاء، مع فتح أبواب النقاش لخدمة الاقتصاد الوطني.
