وزارة النفط تؤكد المضي بمشروع المنصة العائمة للغاز المسال وتؤكد شفافيته
قررت وزارة النفط المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة، وذلك بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة في بيان ان “القرار جاء انطلاقًا من حاجة العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود”.
وبينت انه في هذا الإطار، صدرت قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة لتحديد آلية التنفيذ على النحو التالي:
-قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025، بموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية.
-تم تشكيل لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات.
وكذلك لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات ( وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النقل) ، وذلك لدراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة.
وتابع البيان انه “بالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط – ممثلةً شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة)”.
واشارات الى ان “الاعمال انطلقت في 9/2/2025، وتم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حاليا جاهز لاستلام الغاز”.
وتابعت الوزارة “بخصوص الانبوب الثاني بطول ( ٤٥ كم) وبقطر (٤٢ عقدة) من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية ، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية والان الانبوب ايضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد”.
وحول نتائج دراسة العروض، أشار البيان إلى أن شركتين فقط مؤهلتان فنيًا وتجارياً بعد تقديم كلاهما عروضًا مقبولة، بينما انسحبت إحدى الشركات بعد تقديم عرض أول غير مقبول، وعرض لاحق بقدرة أقل من 500 مقمق، غير مقبول من وزارة الكهرباء، كما لم يقبل مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز من قبل شركة الموانئ العراقية.
وأكدت “سيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني، مشيرة الى أن جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لان لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية”.
