خطر الجفاف يتفاقم في العراق والخزين المائي في ادنى مستوياته
قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إن الخزين الاستراتيجي للعراق من المياه، سواء في البحيرات الصناعية خلف السدود أو البحيرات الطبيعية، وصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وأوضح أن السبب يعود إلى قلة الإيرادات المائية من دول الجوار المائي، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى قلة السقيط المطري سواء داخل العراق أو في دول الجوار، لاسيما في تركيا وسوريا وإيران.
وأشار شمال إلى أن دول الجوار المائي نفذت عشرات مشاريع السدود الكبرى ومشاريع الاستصلاح الكبرى في تركيا ايران، فضلاً عن الوضع السياسي المتأزم للسنوات السابقة في سوريا”.
وأضاف أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تناقص الإيرادات، حيث لا يتسلم العراق اليوم إلا أقل من 40% من حصصه المائية المستحقة.
وأكد المتحدث أن هذا الوضع اضطر وزارة الموارد المائية إلى استخدام الخزين الموجود لتأمين الخطة الزراعية الصيفية الماضية والشتوية الماضية، بالإضافة إلى تأمين مياه الاحتياجات المنزلية والصحية والبيئية ومياه الشرب، فضلاً عن دعم الأهوار وإنعاشها وتحسين بيئة شط العرب. وأضاف أن تناقص الخزين في فصل الصيف أمر طبيعي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة الإيرادات.
وأوضح شمال أن الإجراءات الحكومية شملت محورين رئيسيين: محور خارجي ومحور داخلي. وتركز المحور الخارجي على تعزيز التفاوض مع دول الجوار المالي وتحويل ملف المياه من كونه ملفاً دبلوماسياً إلى ملف سيادي يُشرف عليه المجلس الأعلى للمياه.
وأشار إلى وجود اجتماعات مكثفة مع دول الجوار، بما في ذلك تركيا وسوريا وإيران.
وفيما يتعلق بالمحور الداخلي اوضح انه شمل ثلاث محاور رئيسية منها الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، حيث تم إزالة أكثر من 10 آلاف تجاوز منذ بداية الحملة، فضلاً عن مئات التجاوزات الأخرى التي شملت التعدي على الحصص المائية وأخذ المياه بدون وجه حق، إضافة إلى الملوثات والتجاوز على محرمات الأنهار والقنوات والشواطئ.
وفي المحورين الثاني والثالث قال شمال: “جرى تنفيذ وتطبيق نظام صارم وحازم لتوزيع المياه بين المحافظات يمين ويسار النهر لتأمين الحصص المائية، اضافة لضخ المياه من بحيرة الثرثار لتعويض النقص الحاصل في إيرادات نهر الفرات”.
وأوضح أن الوزارة قسمت العراق إلى عدة قواطع أو غرف عمليات لإدارة التوزيعات والسيطرة على التجاوزات، وكل غرفة يرأسها أحد المدراء في الوزارة وتشرف عليها إدارة الوكيل الفني، كما يتابع عملها وزير الموارد المائية، ويصل موقف كل غرفة بشكل دوري إلى رئيس الوزراء.
واكد في السياق ذاته، على المسؤولية التي تقع على عاتق الاعلام العراقي والعربي والدولي في حشد الجهود، سواء المحلية أو الدولية، للتضامن مع العراق في إدارة المياه وضمان حصوله على استحقاقاته.
وأضاف أن 70% من الإيرادات المائية للعراق تأتي من الخارج، من دول الجوار مثل تركيا وإيران وسوريا، مؤكداً أن التعامل مع هذه الدول يحتاج إلى دعم دولي وجهد استثنائي وضغط شعبي، إلى جانب مقومات مرتبطة بتبادل المنفعة وتقاسم الضرر، وتعزيز وتفعيل دور المصالح المشتركة للضغط على دول الجوار لمنح العراق حصصه المائية المستحقة.
