استئناف ميسان تحذّر: الأقضية والنواحي تشهد تصعيداً بسبب النزاعات العشائرية
حذّر رئيس محكمة استئناف ميسان، القاضي محمد حيدر حسين، اليوم الاثنين، من تفاقم النزاعات العشائرية، فيما أكد انحسار الدكة العشائرية خلال الفترات الأخيرة.
وقال حسين في تصريح صحفي ، إن “مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وبقية الأقضية والنواحي تشهد تصعيداً نظراً لكثرة الحوادث الأمنية التي تسجلها المواقف الأمنية يوميا بسبب النزاعات العشائرية، حيث أثرت في مجمل الحياة اليومية للمواطنين، ما يستدعي الوقوف بحزم تجاهها“.
وأضاف أن “تفاقم أزمة النزاعات العشائرية بحاجة إلى وقفة جادة من قبل المسؤولين على الملف الأمني، والتعامل مع هذا الملف بجدية من أجل إيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها النهوض بالواقع الأمني للمحافظة“.
وأكد حسين أن “القضاء ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه أهالي ميسان الكرام يكرر دائما إلى القادة الأمنيين من خلال اللقاءات والاجتماعات ضرورة إنهاء وإيقاف النزاعات العشائرية التي تحصل في المحافظة وبكل الوسائل والطرق من اجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”، موضحا أن “كثرة النزاعات العشائرية وتجددها في المحافظة يعود إلى الثارات العشائرية السابقة التي سرعان ما تتحول إلى اقتتال بين عشيرتين، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الوجهاء وشيوخ العشائر لإنهاء ملف النزاعات العشائرية بما يضمن الأمن والسلم الأهلي للمواطنين“.
ولفت إلى أن “القضاء العراقي في ميسان تصدى بكل حزم لملف مكافحة المخدرات من خلال إحالة تجار ومروجي المخدرات إلى المحاكم المختصة وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم والحد من هذا الملف بشكل كبير”، مشيداً بـ”دور القضاء البارز والمهم من خلال مكافحة ظاهرة الدكة العشائرية التي انحسرت في الفترات الأخيرة وأصبحت شبه معدومة“.
وأوضح أن “محافظة ميسان تشهد حركة إعمار وبناء كبيرة لذا يجب أن يسودها الأمن والاستقرار كي تكون مدينة جاذبة للاستثمار الأجنبي ودخول الشركات من أجل توفير بيئة ملائمة للعمل الاستثماري“.
ودعا “وجهاء المحافظة للتصدي إلى موضوع النزاعات العشائرية بكل الطرق على أن يكون هناك حل دائم وبالطرق القانونية التي تحفظ الحقوق وعدم اللجوء إلى النزاعات مرة أخرى، الأمر الذي يتسبب بخسائر مادية وبشرية ووقوع ضحايا من خارج النزاع العشائري وإرهاب المواطنين الآمنين في مساكنهم”، مشيراً إلى أن “أبواب القضاء مفتوحة لإنهاء هذا الملف الخطير“.
وأشار إلى “حاجة المحافظة إلى جهد أمني واستخباري وتفعيل الخطط الأمنية التي تؤمن عموم المحافظة مع اللجوء إلى القانون في حل المشاكل التي تحصل بين الأطراف والابتعاد عن لغة السلاح والقتل التي تؤثر في أمن وسلامة المواطنين”.
