التربية: تجديد إجازات المدارس الأهلية يخضع لكشوف ميدانية صارمة
أكدت وزارة التربية أن تجديد الإجازات الخاصة بالمدارس والمعاهد الأهلية يتم حصراً وفق الضوابط والاشتراطات الوزارية، مع خضوع المؤسسات التعليمية لكشوف ميدانية دقيقة، لضمان الالتزام بمعايير السلامة التربوية وتحقيق جودة التعليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح لـ”الصباح”، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي 2025-2026، مشيراً إلى أن الهدف هو التأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية وحماية مستقبل التلاميذ من أي قصور إداري أو تربوي.
وبيّن أن فرق الوزارة تجري كشوفات دورية على المدارس والمعاهد الأهلية وفق خطط سنوية، تشمل التحقق من البنى التحتية، وجودة التدريس، وكفاءة الملاكات التربوية، إضافة إلى عدد الطلبة في كل مؤسسة.
وأوضح السيد أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية التي تضعها إدارات المدارس الأهلية، مؤكداً أن تسجيل الطلبة يتم بناءً على رغبة أولياء الأمور بشكل اختياري.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع عمل المدارس ومعاهد التقوية الأهلية من خلال أجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي، إضافة إلى لجان خاصة برصد المخالفات، مبيناً أن العام الدراسي الماضي شهد إغلاق عدد من المؤسسات المخالفة للتعليمات.
وشدد على أن المتابعة المستمرة تشمل جميع عناصر العملية التعليمية، من الكوادر التربوية إلى البرامج والمناهج والبنى التحتية، لضمان تقديم بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلبة.
وختم السيد بالقول إن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى المؤسسات الأهلية وضمان التزامها بالمعايير التربوية والتعليمية، بما ينعكس إيجابياً على العملية التعليمية ومستقبل الأجيال.
