المفوضية العليا للانتخابات: لا استبدال للمرشحين المستبعدين بعد 4 أيلول
وقال جميل، خلال تصريح متلفز، أن :”المفوضية تتقيد بقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 وتحديداً في المواد السابعة الفقرات {3 و 5 و 6}، التي تلزم المفوضية بمخاطبة الجهات المعنية من أجل التحقق من الموقف الأمني والقانوني للمرشحين”.
وأشار إلى أن “الفترة التي تحتاجها المفوضية لإتمام عملية المصادقة على الأسماء تكون قبل 30 يوماً من موعد الاقتراع ما يعني أن عملية المصادقة النهائية على الأسماء ستبدأ في مطلع شهر تشرين الأول”.
وكشف جميل، أن “المفوضية خاطبت 12 جهة مختلفة للحصول على موقف المرشحين مما أدى إلى وصول قوائم بأسماء شخصيات تم استبعادها، وقد تم استبعاد ما يقارب 290 مرشحاً شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة إضافة إلى استبعاد 100 مرشح بناءً على قوائم وصلت من وزارة الداخلية والأدلة الجنائية، كما قام مجلس القضاء باستبعاد ما يقارب 15 مرشحاً، فضلاً عن مرشحين آخرين تم استبعادهم من قبل المفوضية نفسها بسبب عدم استكمالهم لشروط الترشيح”.
وأكد، أن “هذه الجهات تلتزم بتعليمات وقوانين محددة وبناءً على الإجابات التي تلقتها المفوضية من الجهات القضائية والأمنية تم اتخاذ قرارات الاستبعاد بحق المرشحين الذين تشملهم قضايا أمنية وقانونية”.
وأوضح، أن “المفوضية قد منحت الفرصة للأحزاب المتضررة لتقديم الطعون وأنها لن تسمح بعودة أي مرشح مستبعد إلا بعد حصوله على قرار قضائي يسمح بذلك”، منوهاً إلى أن “قائمة الاستبعاد ستظل مفتوحة حتى بعد الانتخابات في حال تسجيل أي مخالفات جديدة”.
وفي ختام تصريحه، شدد جميل على أن “المفوضية أصدرت قراراً يحدد فترة زمنية للكتل السياسية لاستبدال مرشحيها تنتهي في 4 أيلول المقبل وأن أي عملية استبدال بعد هذا التاريخ لن تكون ممكنة ولن يتم تعويض المرشحين المستبعدين”.
