المحكمة الاتحادية تحكم لصالح المذهب الجعفري في قانون الأحوال الشخصية
قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، بصحة إجراءات مجلس النواب على قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
أعلن عن ذلك عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل تحت عنوان “الموقف الآن ومن داخل المحكمة الاتحادية العليا”.
وكتب في منشوره قائلا إنه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية”.
وأضاف الخفاجي أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد التعديل “لعدم وجود مخالفة دستورية”.
بدوره أكد النائب رائد المالكي في تعليقه على الحكم، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية التي قضى بوضع مدونة شرعية واعتبرته دستوري سنده نص المادة (41) من الدستور.
وأوضح في بيان اليوم، أنه “وبهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد أيدت دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال على وفق المذهب الجعفري”.
وتابع المالكي بالقول، إن “المحكمة الاتحادية أيدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين او احدهما اذا كانت عقدت سابقا على المذهب الجعفري”.
وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها بتاريخ 27 من شهر آب/أغسطس الجاري، على “المدونة الشرعية للفقه الجعفري” وهي فقرة قانونية ترتبط بقانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس قبل أشهر، وفقاً لما وصفه نواب بأنه “استجابة” لطلب من المرجعية الدينية العليا بالنجف.
