المفوضية: لا نخضع لأي ضغوط وقراراتنا تستند إلى القانون
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، استبعاد 647 مرشحاً من السباق الانتخابي حتى الآن، فيما أشارت إلى عودة ثلاثة مرشحين فقط بموجب قرارات قضائية، مؤكدة أنها لا تخضع لأي ضغوط وقرارات الاستبعاد تصدر وفقاً للقانون.
وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، إن “عدد المرشحين الذين تم استبعادهم من السباق الانتخابي بلغ 647 مرشحاً حتى الآن، أما عدد المرشحين الذين أعيدوا حتى الآن بقرارات من القضاء فهم ثلاثة فقط”.
وأضاف، أن “المفوضية لا تتعرض لأي ضغوط، وتعمل وفق ما نص عليه القانون باعتبارها جهة تنفيذية”، منوهاً بأن “القانون ينص على إرسال أسماء المرشحين إلى جهات تدقيقية يصل عددها إلى 13 جهة، من بينها الدفاع، والداخلية، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات وغيرها”.
وأوضح، أن “المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يرد من تلك الجهات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود مؤشرات تستدعي الاستبعاد، يتم اتخاذ القرار بذلك وفقاً للإجراءات القانونية”، مستدركاً بالقول: “كل قرارات الاستبعاد قابلة للطعن، وأي مرشح يرى أن هناك مظلومية بحقه، يحق له اللجوء إلى الهيئة القضائية المختصة”.
وأشار إلى، أنه “بمجرد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يمنح القانون مهلة ثلاثة أيام لتقديم طعن أو استبداله من قبل الحزب”، مبيناً أن “الهيئة القضائية ملزمة بالبت في الطعن خلال عشرة أيام، وفي حال صدور قرار بإعادة المرشح، تقوم المفوضية بإرجاعه إلى السباق الانتخابي، أما إذا ثبتت صحة الاستبعاد وفق ما ورد من الجهات المختصة، فيعتمد القرار”.
