العراق يمنع إعادة تمثيل الجرائم في البرامج التلفزيونية وتشديد الرقابة على المحتوى
عقد مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات، جلسته الدورية برئاسة الدكتور بلاسم سالم، وبحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من المشاريع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، رحّب المجلس بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي برد الدعوى المقامة من وزارة الاتصالات بشأن عدم دستورية الأمر (65) لسنة 2004، حيث أشار القرار إلى أن الطعون لا تستند إلى مصلحة مشروعة، وأن الأمر ينظم عمل الهيأة ويؤكد استقلاليتها في تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات.
وصوّت المجلس بالإجماع على المقترح المقدم من عضو مجلس المفوضين السيد هشام الركابي، الذي ينص على إلزام وسائل الإعلام بمعالجة القضايا الجنائية والانتحار والمخدرات من منظور توعوي، ومنع البرامج التي تعيد تمثيل هذه الجرائم، والالتزام بتقديم محتوى يركّز على المعالجات الاجتماعية والصحية والقانونية لها.
كما ناقش المجلس اللائحة الخاصة بحقوق الأقليات وإدراجها ضمن التغطيات الإعلامية، بهدف تعزيز حضور هذه الشريحة في لوائح البث ورفع مستوى الوعي بحقوقها.
وفي سياق متصل، جرت مناقشة طلبات رخص تجهيز خدمات التموضع العالمي وتتبع المواقع، مع التأكيد على عقد ورشة عمل متخصصة مع شركات الهاتف النقال المرخصة لبحث أبعاد هذه الخدمة.
كما تناول الاجتماع ملف تراخيص شركات البنى التحتية، وأُبديت بشأنه جملة من الملاحظات التنظيمية لضمان عدالة التوزيع وكفاءة الخدمات.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس اللائحة التنظيمية الخاصة بأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (SRD) والأجهزة التي تستخدم تكنولوجيا النطاق العريض للغاية (UWB)، بعد مناقشة مستفيضة ومراعاة الملاحظات الفنية والقانونية التي طُرحت أثناء الجلسة.
