Graphite.. برنامج تجسس أميركي يخترق هواتف المهاجرين
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بالوصول إلى واحدة من أكثر أدوات الاختراق تطوراً في العالم، عبر المضي قدماً في عقد مع شركة Paragon Solutions المثيرة للجدل.
وتنتج الشركة برنامج التجسس المعروف باسم Graphite، القادر – عند نجاح الاختراق – على السيطرة الكاملة على أي هاتف محمول، بما في ذلك تتبع موقع صاحبه وقراءة رسائله وصوره، فضلاً عن الوصول إلى البيانات المخزنة داخل التطبيقات المشفرة مثل واتساب وسيغنال.
كما يمكن استخدام الأداة لتحويل الهاتف إلى جهاز تنصت عبر تشغيل الميكروفون عن بُعد، وفقا لتقرير نشرته واشنطن بوست.
رفع الحظر واستئناف العقد
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت التعامل مع الشركة بموجب أمر تنفيذي يمنع التعاقد مع بائعي برامج التجسس غير الأخلاقية.
إلا أن إشعاراً نُشر على موقع حكومي للتعاقدات في 29 أغسطس (آب) المنصرم، كشف أن عقداً سابقاً بقيمة مليوني دولار مع باراغون قد تم تعديله لرفع “أمر وقف العمل” المفروض العام الماضي.
مخاوف حقوقية وانتقادات
ما أثار القرار موجة قلق بين المدافعين عن الحقوق المدنية، خصوصاً في ظل سياسات أكثر تشدداً تجاه المهاجرين تشمل الاعتقال قبل المحاكمة والترحيل إلى دول ثالثة.
كما رأى منتقدون أن تمكين ICE من استخدام أداة بهذا المستوى قد يؤدي إلى انتهاكات أوسع لحقوق الأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها.
شركة مثيرة للجدل
وقدمت باراغون نفسها كنسخة “أكثر أخلاقية” من مجموعة NSO الإسرائيلية (المصنّعة لبرنامج بيغاسوس المحظور أميركياً)، لكنها واجهت انتقادات حادة هذا العام بعد العثور على آثار برنامج Graphite في هواتف صحافيين إيطاليين ومدافعين عن المهاجرين وأشخاص مقربين من البابا فرنسيس.
وفي تحقيق لاحق، أقرّت السلطات الإيطالية بالمسؤولية عن بعض الاختراقات، بينما أنكرت مسؤوليتها عن أخرى، ما دفع باراغون إلى إعلان وقف تعاملها مع الجهات الحكومية الإيطالية.
عقود سابقة ومراجعة متوقفة
وسبق أن حصلت الشركة على عقود مع جهات أميركية، بينها عقد عام 2024 مع وكالة ICE. لكن بعد تقارير إعلامية، تم تعليق التعاون في انتظار مراجعة من البيت الأبيض لاحتمال مخالفة الاتفاق للأمر التنفيذي الصادر عام 2023. وحتى الآن، لم تتضح أسباب إنهاء التجميد واستئناف العمل مع الشركة.
يشار إلى أن باراغون، التي تأسست في إسرائيل، كانت قد بيعت العام الماضي لشركة استثمارية تمتلك أيضًا شركة REDLattice المتخصصة في الاستخبارات السيبرانية، والتي تضم في مجلس إدارتها عددًا من المسؤولين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).
ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها مؤشراً مبكراً على توجهات إدارة ترامب في التعامل مع شركات التجسس التجاري، بعدما لعبت إدارة بايدن دوراً قيادياً في الجهود الدولية لمعاقبة مزودي هذه الأدوات بسبب استخدامها على نطاق واسع ضد الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
