العمل والتعليم يؤكدان على تأسيس مجلس أعلى للتدريب.. والأسدي: سنستمر باطلاق منحة الطلبة
وأكد الأسدي في بيان أن “المجلس يمثل خطوة استراتيجية لخدمة الطلبة وينظم إطار المؤهلات لممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص، ويشمل وزارات العمل والتربية والتعليم العالي، مشيراً إلى استمرار منحة الطلبة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا لدعم مسيرتهم التعليمية”.
وقال الأسدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعليم العالي، إن فرق الوزارتين أنجزت مسودة قانون المجلس الأعلى التنسيقي وسيُرفع إلى مجلس الوزراء في الأيام المقبلة للتصويت عليه وتحويله إلى مجلس النواب، مبيناً أن اللقاء تناول عدداً من الملفات المشتركة، وتم التأكيد على:
• استمرار التخفيض بنسبة 50 % من أجور الدراسة في الدراسات الصباحية والمسائية للأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية.
• التنسيق مع الجامعات الأهلية بشأن تخفيض أجور الدراسة بنسبة 50 % للطلبة أبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أو ذوي الإعاقة.
• التخفيض بنسبة 100 % لأجور الدراسة أي أن تكون مجانية لذوي الإعاقة الذين تبلغ نسبة عجزهم 75 % فما فوق في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية.
• الاستمرار في منحة الطلبة بمقدار 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا.
• التنسيق بشأن إمكانية استقطاب عدد من المشمولين ببرامج وزارة العمل للعمل في مؤسسات وزارة التعليم العالي وفق الحاجة والاختصاص.
• التأكيد على دعم تشريع قانون المجلس الأعلى التنسيقي للتدريب والتعليم التقني لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأوضح الأسدي أن “الوزارتين ستعملان ضمن الإطار القانوني لدعم الشباب وتمكينهم، وكذلك الاهتمام بالفئات المستهدفة لتخفيف الأعباء عنهم”.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي نعيم العبودي استعداد الوزارتين للتعاون في دعم الفئات الهشة والمستفيدين من خدمات الوزارتين، لافتاً إلى أن الوزارة مستعدة لاستقطاب بعض المشمولين بالمنح المجانية في وزارة العمل إلى وزارة التعليم العالي من أجل تحويلهم للعمل في الجامعات التي تحتاج إلى ملاكات وظيفية.
