هيئة ” المساءلة والعدالة ” تُبعد 335 مرشحاً من الانتخابات المقبلة
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة شمول نحو 335 مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها أنجزت عملية تدقيق جميع أسماء المرشحين البالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشح، والتي رُفعت إليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واوضح مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي، أوضح في حديث صحفي تابعته ” اخر الاخبار ” ، أن “الهيئة تعمل وفقاً لقانونها رقم (10) لسنة 2008، وبموجب المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً، إذ تتولى عبر دوائرها المختلفة تدقيق جميع الأسماء التي تُرفع إليها من الجهات المعنية، سواء كانوا مرشحين لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المتقدمين لشغل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية، إضافة إلى جميع العاملين في الأجهزة الأمنية”.
وأشار، إلى أن “عملية التدقيق في الانتخابات الحالية شملت قرابة ثمانية آلاف مرشح، حيث أرسلت المفوضية العليا جميع الأسماء لغرض مطابقتها مع جهات أخرى منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية وغيرها من الجهات”، مؤكداً أن “عمل الهيئة يتركز على كشف ما إذا كان أي شخص من المرشحين في الأجهزة القمعية للنظام البائد أو كانت درجته الحزبية عضو صعوداً في حزب البعث المحظور”.
وبيّن، أن “الهيئة أنجزت عملية التدقيق بشكل كامل لضمان عدم عودة أي شخص مشمولا بأحكام قانون المسائلة والعدالة إلى العمل السياسي أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني”، مضيفاً أن “عدد المشمولين الفعليين بقانون المساءلة والعدالة بلغ 335 مرشحاً”.
طعون وتشابه أسماء
وفي ما يتعلق بتشابه الأسماء، كشف الشويلي عن وجود 404 أسماء متشابهة، “حيث قامت الهيئة بتدقيقها جميعاً عبر إجراءات دقيقة، وقامت الهيئة باستدعائهم إلى مقرها، وتم استحصال الوثائق والمستندات الخاصة بكل اسم متشابه، وذلك لضمان دقة المعلومات وعدم إدراج أي شخص بالخطأ ضمن المشمولين، لضمان دقة المعلومات”.
وأكد مدير الدائرة الإعلامية، أن “القانون منح الحق لكل شخص يتم شموله بإجراءات الهيئة أن يطعن بالقرار أمام الهيئة التمييزية التي تشرف على قرارات المساءلة”، موضحاً أن “مدة الطعن محددة بشهر واحد، وبعدها يصدر القرار النهائي من الهيئة التمييزية خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدمة”.
جهة كاشفة
وأكد الشويلي، أن “الهيئة ليست جهة تنفيذية، بل هي جهة كاشفة عن المشمولين بقانون نافذ وداعمة للمؤسسات الدستورية، حيث ترفع نتائج التدقيق إلى الجهات المعنية”، مشدداً على أن “الهدف الأساس من عملها هو إبعاد عناصر حزب البعث المقبور عن السلطة التشريعية والتنفيذية والمناصب الحساسة في الدولة العراقية”.
واختتم الشويلي بالقول: إن “الهيئة تحتاج للدعم من جميع السلطات وذلك للجهد الكبير الذي تبذله في تدقيق آلاف الملفات، موضحاً أن جميع الوثائق والملفات التي حصلت عليها الهيئة من الحكومة والجهات الرسمية تمت إضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لضمان دقة النتائج وشفافيتها
إجراءات استباقية
من جانب آخر، باشرت قيادة عمليات بغداد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين انتخابات مجلس النواب المقبلة، شملت حماية مكاتب المفوضية ومراكز التسجيل والمخازن.
مدير إعلام قيادة عمليات بغداد، العميد عباس حميد، أوضح في حديث لـ”الصباح”، أن “القيادة شرعت منذ الآن بتنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لتأمين العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “الجهود تتركز على حماية مكاتب المفوضية ومراكز التسجيل والمخازن الخاصة بها، فضلاً عن توفير المتطلبات المتعلقة بالسلامة والوقاية من خلال تنسيق مباشر مع مديرية الدفاع المدني”.
وأضاف، أن “هذه الخطوات تأتي في إطار وضع تصور شامل ورسم ملامح الخطة الأمنية للانتخابات المقبلة”، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون العالي الذي تبديه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع الأجهزة الأمنية والخدمية المشاركة في العملية.
من جانبه، أوضح مدير إعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح، في حديث مماثل، أن “المديرية بدأت تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والفنية لحماية جميع المراكز الانتخابية ومواقع العد والفرز والمخازن التابعة للمفوضية”.
وأشار، إلى أن “فرق الدفاع المدني باشرت فحص منظومات الإطفاء الجافة والرطبة والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب إجراء فحوصات ميدانية لمستلزمات السلامة والإطفاء، ومرابطة عجلات إطفاء بالقرب من المراكز والمخازن لحين انتهاء عمليات العد والفرز”، وبيّن أن “هذه الاستعدادات تجري بإشراف مباشر من المدير العام للدفاع المدني، اللواء محسن كاظم”.
وبيّن صباح، أن “العملية الانتخابية المقبلة ستشهد ولأول مرة إدخال طائرات الإطفاء والإنقاذ ضمن خطة التأمين”، موضحاً أن “المديرية ستستلم هذه الطائرات قريباً لتعزيز الجهد الوقائي والاستجابة السريعة للحوادث الطارئة”، وأضاف أن “هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي إلى جانب إدخال عجلات صغيرة حديثة مخصصة للاستجابة السريعة، بما يسهم في رفع مستوى الحماية وضمان سلامة المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية حتى انتهاء عمليات العد والفرز”.
