البيئة: إجراءات “قانونية صارمة” للحد من تلوث الهواء في بغداد
أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، استمرارها في تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الأنشطة المخالفة التي تتسبب في تلوث الهواء بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس في تخفيف نسب التلوث خلال الأشهر الماضية.
وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير البيئة هه لو العسكري، ترأس اجتماع اللجنة العليا تلوث الهواء في بغداد، بحضور قائد العمليات المشتركة وممثلي الوزارات ومحافظة بغداد والجهات القطاعية، وقيادة عمليات بغداد، إلى جانب الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في الوزارة”.
وشدد وزير البيئة خلال الاجتماع، على “أهمية اعتماد برنامج وطني شامل لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات الصادرة من مختلف المصادر، وذلك بعد الانتهاء من تركيب منظومات المراقبة الحديثة التي سترصد جودة الهواء بدقة عالية”، مشيراً إلى أن “الوزارة تسعى أيضًا إلى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إشراك جميع الوزارات المعنية في تنفيذ السياسات البيئية بشكل فعال”.
وأكد على “تفعيل مهام شرطة البيئة، باعتبارها شريكًا داعمًا، للحد من الأنشطة الملوثة ومعالجة المخلفات بطريقة تحمي البيئة والصحة العامة، مما يعزز دور الدولة في تطبيق القوانين البيئية”.
وأشاد هه لو بـ”جهود القوات الأمنية والجهات الداعمة التي أسهمت في إغلاق العديد من الأنشطة المخالفة ومحاسبة الجهات غير الملتزمة سواء كانت تابعة لأمانة بغداد أو من القطاع الصناعي والصحي”، مبيناً أن “هذا التعاون أثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع استعرض المبادرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي، والتي تقدم قروضًا تصل إلى 500 مليون دينار لكل مشروع، بهدف دعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في استبدال منظومات الحرق القديمة التي تعتمد على الوقود التقليدي بأخرى تعمل بالغاز، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين نوعية الهواء”.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير البيئة أن “الوزارة ماضية في فرض القانون وتشديد الرقابة البيئية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية، بهدف تحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، وضمان التزام جميع الأنشطة بالمعايير البيئية المعتمدة”.
