النزاهة تحذر المرشحين للانتخابات: ابتعدوا عن التحايل وشراء الأصوات وإطلاق الوعود الكاذبة
حذر رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات.
وأكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان ورد لـ”اخر الاخبار” ” أهميَّة تضافر جهود جميع مُؤسَّسات الدولة لاستئصال آفة الفساد، مُنبّـهاً أنَّ هذه الآفة تتسبَّب في عرقلة عجلة التنمية والإعمار”.
ولفت اللامي خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّـة، الى أنَّ “الفساد يمثل أحد الأسباب المُهمَّة في تعثر المشاريع وتلكؤها وتدنّي مستوى الخدمات”، مُنبّهاً إلى أنَّ البيئة “الحاضنة للفساد ستكون بالنتيجة طاردة لللتنمية ولاستثمار”.
وحثَّ رئيس الهيئة على “إيلاء ملفّ الكسب غير المشروع وتضخُّم الأموال، ومتابعة تمويل الأحزاب وموارد الصرف والإنفاق الأهميَّة القصوى”، مشيراً إلى أنَّ “التعديل الأول لقانون الهيئة منحها صلاحية مطالبة أي تنظيمٍ سياسيٍّ بإثبات سلامة مصادر تمويله وتبرعاته وآليات إنفاقه، مُحذّراً من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات”.
وأكد أن “الانتخابات تمثل أداةً ديمقراطيَّـةً أساسيَّـة للتغيير والإصلاح والتداول السلميّ للسلطة، و أنَّ المشاركة فيها واجبٌ وطنيٌّ يُعزّز استقرار الدولة ويتيح للمواطنين صناعة مستقبلٍ أفضل”.
وشدد على أن “وعي الناخبين وحسن اختيارهم يسهمان في ترسيخ الحكم الرشيد والوصول إلى سلطةٍ تشريعيَّةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب وتنبثق عنها حكومة قادرة على تقديم الخدمات الفضلى”.
وأكد على أهمية تكثيف عمليَّـات ضبط المُرتشين الذين يبتزُّون المواطنين أو يمتنعون عن تقديم الخدمة إلا مقابل الرشى”، منبهاً أن “عمل الهيئة التحقيقي يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات والتأكد من صحة إجراءات تنفيذ المشاريع ولا يمكن “أن نتسبّب في “تأخير إنجاز المعاملات أو عرقلة المشاريع التنمويَّة”.
وتابع البيان، أنه “ضمن جولته في محافظة الديوانيَّـة، زار اللامي رئاسة محكمة الاستئناف في المحافظة واللقاء برئيسها القاضي (طالب حسن حربي)، مشيداًً بتعاون قضاة محاكم التحقيق مع مُحققي الهيئة، مبيناً ” أن مخرجات عمل الهيئة هي مدخلات القضاء ويجب إنضاج الملف مُعزّزاً بالأدلة قبل إحالته على القضاء”.
من جانبه، أثنى رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال هذه المرحلة، والانسجام بين المُحقّقين وقضاة التحقيق، لا سيما في إنجاز القضايا وتنفيذ عمليَّـات الضبط”.
