عائلة الإمام الصدر تتهم وزير العدل بالضغط على القضاء في قضية هانيبال القذافي
أصدر وكيل عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، بيانا اعتبر فيه أن ما صدر عن وزير العدل اللبناني عادل نصار حول الموقوف هانيبال القذافي، يستدعي التوقف عنده.
وأكد البيان أن هذا التصريح يضع مجلس القضاء الأعلى، ومعه السلطة التنفيذية بأكملها، أمام مسؤولياته، إذ إن كلام من يُفترض به حماية العدالة بدا وكأنه يطيح بمبدأ استقلالية القضاء ويهمل تماماً قاعدة فصل السلطات، مضيفا أن ما جرى يمثل ضغطا واضحا وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة.
وختم البيان بالتأكيد أن للحديث تتمة، في إشارة إلى خطوات مقبلة ستتخذها عائلة الإمام الصدر ووكيلها القانوني في مواجهة هذا التطور.
وكان نصار قد قال، في حديث تلفزيوني أمس: “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”.
يذكر أن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، اعتقل في ديسمبر 2015 بناء على اتهامات تتعلّق بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا.
ومنذ ذلك الحين، بقيت قضية تغييب الصدر ورفيقيه أحد أبرز الملفات العالقة في لبنان، وتشكل محورا دائما للتحقيقات والمطالبات القضائية والسياسية، خصوصا أن عائلته وأنصاره يتهمون النظام الليبي السابق بالمسؤولية المباشرة عن اختفائه.
