نقطة تحوّل حاسمة.. ملتقى العراق للاستثمار
يستعد العراق لعقد ملتقى العراق للاستثمار بمشاركة واسعة من رجال الأعمال، والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يهدف الملتقى إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والتكنولوجيا، إلى جانب مناقشة التشريعات والبيئة الداعمة لجذب رؤوس الأموال، كما يسعى الملتقى إلى بناء جسور من الثقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
دعم الاستثمار
وفي هذا الصدد، أكدت عضو لجنة الاستثمار والتجارة النيابية، النائب رقية النوري، أن جميع التشريعات القانونية التي أقرت في العراق بعد عام 2003 والمتعلقة بملف الاستثمار، أسهمت في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، ولاسيما التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون الاستثمار.
وقالت النوري، للوكالة الرسمية : إن “قراءة ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق لعام 2024 تكشف عن بنود مهمة تهدف إلى دعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية خصبة، تنسجم مع رؤية حكومة الخدمة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني”، مبينة أن “القانون الجديد من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة”.
وأضافت أن “القانون تضمن مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بهم بشكل واضح”، مشيرة إلى أن “التشريعات العراقية أقرت تسهيلات عديدة، من بينها السماح بتملك الأراضي واستئجار وتأجير العقارات، الاستثمار في المشاريع المتوقفة، إقامة مشاريع صناعية، توظيف العمالة الأجنبية عند الحاجة، إضافة إلى حرية إخراج رأس المال وعوائده، والتداول في سوق الأوراق المالية، وفتح فروع أجنبية وتأمين المشاريع”.
وأوضحت النوري أن “التشريعات منحت المستثمرين الأجانب حق الإقامة في العراق، وتسهيل انتقالهم داخله وخارجه، فضلاً عن ضمان عدم مصادرة أو نزع ملكية المشاريع الاستثمارية إلا بقرار قضائي بات وتعويض عادل”.
وبينت أن “رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، شدد في لقاءات عدة على ضرورة أن تمتلك الدولة رؤية دقيقة تنطلق من حاجات المواطنين وتنسجم مع الموارد المتوفرة، على أن تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن”، مؤكدة أن “رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل ساند لهيئة الاستثمار يرتبط مباشرة به لتقديم المقترحات وإيجاد الحلول السريعة للنهوض بهذا القطاع الحيوي”.
بدوره، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة ماضية في ترسيخ فلسفة الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص.
وقال صالح : إن “العراق يواجه تحديات متراكمة منذ أكثر من أربعة عقود، خاصة في مجال البنى التحتية، حيث ما زالت البلاد بحاجة إلى نحو 24 ألف بناية مدرسية، فضلاً عن المستشفيات والطرق والمشاريع الخدمية، مبيناً أن النمو السكاني بمعدل يتراوح بين 2.6 – 3% سنوياً يضيف نصف مليون شخص سنوياً إلى سوق العمل، مما يتطلب توفير فرص تشغيل واسعة عبر الاستثمار”.
وأضاف أن “الحكومة ماضية في ترسيخ فلسفة الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص من أجل تنويع مصادر الاقتصاد وتجنب الاعتماد على النفط كمورد رئيس، مشيراً إلى أن مؤتمر الاستثمار المزمع عقده في بغداد سيكون خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية”.
وبيّن أن “الحكومة تسعى إلى خلق مناخ استثماري مشجع يقوم على حماية المستثمرين من الفساد والبيروقراطية وتسهيل أعمالهم”، مؤكداً أن “العراق يمتلك مقومات ضخمة للنهوض، من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، إلى جانب ثروة بشرية متزايدة، إضافة إلى قطاعات واعدة مثل الغاز والطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي”.
وأشار صالح إلى أن “العراق يعد تاسع بلد في العالم من حيث حجم الثروات، والأول عالمياً بتركيز الثروة في الكيلومتر المربع الواحد”، لافتاً إلى أن “هذه المقومات تجعل البلاد متعطشة للاستثمار وقادرة على تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة”.
وشدد على “أهمية استثمار مقومات السياحة الدينية والآثار التاريخية التي تمثل إرث سبع حضارات متعاقبة”، مبيناً أن “هذه الثروة التاريخية والإنسانية، إلى جانب الموارد الطبيعية، تشكل قاعدة قوية لبناء اقتصاد متنوع ومستقبل مزدهر”.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، أن الملتقى الاستثماري الذي سيعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري جرى الإعداد له بعناية شديدة بالتنسيق بين الحكومة وهيئة الاستثمار، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة مهمة لاستقطاب العديد من الشركات الأجنبية والعربية”.
