البنك المركزي يتلقى أكثر من 2700 بلاغ بشأن غسيل الأموال
تلقى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي 2723 بلاغاً وطلب معلومات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2025.
وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي، حسين علي المقرم، في حديث صحفي إن “المكتب تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2723 بلاغاً وطلب معلومات عن عمليات يشتبه بأنها تتضمن متحصلات من جرائم أصلية أو تتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب”.
وأضاف، أن “تلك البلاغات وطلب المعلومات كانت من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن مختلف الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم (39 لسنة 2015) في إطار التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز فعالية (النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)”.
وتابع المقرم، أن “المكتب أشعر الجهات الرقابية والمختصة الأخرى بعدد من الحالات التي رصد فيها وجود إخلال من قبل بعض المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك في ضوء تحليل البلاغات والمعلومات الواردة، أو من خلال أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة”. من جانبه، أشاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، بعمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى تحسنه وتطوره بشكل واضح بملاحقة مصادر التمويل المشتبه بها، سواء كان داخل البلد أو خارجه.
وأضاف أبو رغيف، في حديث للصحيفة الرسمية ، أن ” ذلك تمخض عن إدخال عمل حداثوي بالملاحقة والقبض وإصدار مذكرات دولية وحمراء وتهيئة بضع مئات من ملفات الاسترداد”، مبيناً أن “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2015 كان فيه نشاط واضح، ليتلقى على أثره الآلاف من البلاغات، تقابلها عمليات تفاعل أدت إلى الاهتداء إلى بعض ممن غيروا أسماءهم واعتمدوا أسلوب التورية والتشويش والتضليل للابتعاد عن ملاحقة هذه الدائرة”.
وأوضح، أن “هناك من قام باستحصال جوازات أوروبية وغيروا أسماءهم وكنيتهم وشكلهم، لكن مع ذلك نجح المكتب في الملاحقة والحد كثيرا من هذه العمليات، والعمل جارٍ لملاحقة بعض مئات ممن يختبئون ويتوارون ويتحصنون في بعض الدول”، وأكد الخبير الأمني أنه “لا ملاذ آمنا سوف يؤويهم، وسيقدمون جميعهم للعدالة عبر ملفات استرداد جاهزة ومهيأة باتجاههم”.
