المالية النيابية تنفي ادعاءات تخفيض او تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين
أنهى مجلس النواب الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول تأخر صرف الرواتب، مؤكداً أن الحكومة ضمنت تأمينها بشكل كامل للموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية، في حين نفت وزارة المالية، ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين رواتب الشرائح كافة، مبيناً أن”، الرواتب ستصرف في مواعيدها المحددة من دون أي تأخير أو تأجيل”.
وأوضح الكاظمي، أن”حالات التأخر المحدودة التي حدثت في الأشهر الماضية كانت لأسباب فنية وإجرائية فقط، وليست لها أي علاقة بضعف التمويل أو بالوضع المالي العام” مشيراً إلى أن “وزارة المالية تواصل جهودها لتجاوز تلك الإشكالات وضمان انتظام عملية الصرف”.
وبيّن أن”الحكومة تولي ملف الرواتب أولوية قصوى بوصفه قضية معيشية تمسُّ حياة ملايين الأسر العراقية” مؤكداً “استمرار دعم الشرائح الضعيفة، خصوصاً المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”.
بدورها، نفت وزارة المالية، ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل”.
وذكر بيان للوزارة، أن “الوزيرة، طيف سامي، لم تُصدر أي تصريح بشأن تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل”، مبيناً أن “الجهات التي تروِّج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى بين المواطنين”.
وأضاف البيان، أن “صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”.
