المساءلة والعدالة : نرصد بقايا رموز النظام المباد ولن نتهاون بتطبيق القانون
أكدت هيأة المساءلة والعدالة، استمرارها في اتخاذ إجراءات واسعة لملاحقة رموز النظام البائد ومنع الترويج لأفكاره، مشيرة إلى أن عملها يستند إلى قاعدة بيانات مركزية معتمدة منذ نيسان 2004، تضم ملايين المعلومات الموثقة التي وردت من جهات حكومية رسمية وتشمل تفاصيل دقيقة عن المنتمين للنظام السابق وأجهزته القمعية.
واوضح مدير الدائرة الإعلامية في الهيأة، حسن الشويلي، في حديث صحفي، أن “قاعدة البيانات الرصينة مكّنت الهيأة من إبعاد أزلام النظام عن السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية، ومنع عودتهم إلى مواقع القرار”وبيّن، أن “دائرة الملاحقات الاقتصادية والمالية، تتابع بدقة ممتلكات المسؤولين السابقين داخل العراق وخارجه، استناداً إلى قانون مجلس النواب رقم (72) الذي نصَّ على مصادرة وحجز ممتلكات المشمولين حصراً من قيادات النظام البائد ابتداءً من صدام وعائلته وصولاً إلى أعضاء الفروع والمديرين العاملين في الأجهزة القمعية”.
وأشار، إلى أن “الهيأة تواصل تعاونها مع هيأة النزاهة واللجنة العليا لاسترداد الأموال في ملاحقة الأموال المنهوبة”، مبيناً أن “الهيأة تعمل حصراً وفق مخاطبات رسمية ووثائق معتمدة تكفل تحقيق العدالة”. كما لفت إلى أن “الهيأة تتيح للمشمولين بقراراتها تقديم طلبات تظلُّم عبر دائرة المفتش العام أو من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية، حيث يتم تدقيق هذه الطلبات بصورة مهنية وقانونية”.
وبيّن، أن “لدى الهيأة قسماً متخصصاً لرصد أي محاولة للترويج للنظام السابق أو تمجيد رموزه”، موضحاً أن “هذا القسم يتابع الأنشطة الإعلامية والثقافية والمحتوى الرقمي بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات”، وذكر أنه “تم التعامل مع حالات تضمنت ترويجاً لأفكار البعث في مواد إعلامية أو ثقافية أو رسائل جامعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وختم الشويلي بالقول: “تابعت الهيأة أيضاً جهودها في الجانب التعليمي والثقافي، حيث جرى إلغاء جميع المناهج الدراسية التي تضمنت إشارات إلى حزب البعث، وإزالة التماثيل والشعارات والرموز التي حاول النظام السابق فرضها في المؤسسات والمواقع الأثرية، بما فيها ما أُقحم في مدينة بابل الأثرية.”
