مؤسسة غداً لإدارة المخاطر: أزمة المياه تهدد الأمن الوطني والغذائي في العراق
حذّرت مؤسسة غداً لإدارة المخاطر من تفاقم أزمة المياه في العراق، مؤكدين أنها باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والغذائي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض منسوب الأنهار وتراجع الإيرادات المائية من دول الجوار يهددان الزراعة والإنتاج الحيواني ويزيدان من وتيرة النزوح الداخلي.
وفيما يلي نص البيان الذي تلقته وكالة “آخر الأخبار” من مؤسسة غداً لإدارة المخاطر
شهد العراق في الآونة الأخيرة أزمة مائية غير مسبوقة، مع تفاقم جفاف نهر دجلة وتراجع منسوب المياه في أغلب محافظات البلاد، ولا سيما في محافظات الجنوب، حيث سجّلت محافظة البصرة مستويات قياسية في صعود اللسان الملحي ما أدى إلى نقص حاد في مياه الشرب وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
كما أن انخفاض معدلات هطول الأمطار وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، خصوصاً تركيا، قد عمّق الأزمة إلى حدّ يهدد الأمن المائي والغذائي للبلاد، فيما أعلنت وزارة الزراعة أن الاحتياطيات المائية وصلت إلى مستويات خطيرة تستوجب تقنين التوزيع لحماية ما تبقى من الموارد.
إن تدفق نهر دجلة انخفض إلى 200 متر مكعب في الثانية مقارنة بالحاجة الفعلية البالغة 450 متراً مكعباً، فيما لا يتجاوز تدفق نهر الفرات 151 متراً مكعباً في الثانية مقابل حاجة العراق إلى 350 متراً مكعباً، وهو ما تسبب بجفاف مساحات زراعية واسعة وتوقف مشاريع الري في مناطق متعددة.
إننا ندعو جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الأزمة الوطنية، عبر:
تكثيف الحوار الدبلوماسي مع دول المنبع لضمان الإطلاقات المائية الكافية.
تشكيل خلية أزمة وطنية تضم وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة والحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية لمتابعة إجراءات الطوارئ.
وضع خطط مستدامة لترشيد استهلاك المياه وتحسين شبكات الري وتقليل الهدر في الاستخدام الزراعي والصناعي.
تأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات الأكثر تضرراً، خصوصاً البصرة وذي قار والمثنى، عبر حلول عاجلة مثل محطات التحلية المتنقلة.
كما نحثّ المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالبيئة والمياه على الوقوف إلى جانب العراق في الدفاع عن حقوقه المائية المشروعة، والمساهمة في مشاريع دعم البنية التحتية المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
إن تفاقم الجفاف جعل مظاهر الأزمة واضحة في معظم المحافظات الجنوبية، حيث جفّت مجاري الأنهار وتشققّت الأراضي الزراعية، وتراجعت أنشطة كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الريفي مثل زراعة الشلب وتربية الجواميس وصيد الأسماك.
إن استمرار الأزمة دون حلول واقعية وسريعة سيقود إلى كارثة بيئية وإنسانية تطال ملايين العراقيين وتؤثر على استقرار البلاد وأمنها الغذائي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية جادة ومسؤولية وطنية شاملة قبل فوات الأوان.
