المفوضية تعلن الانتهاء من جميع استعداداتها اللوجستية والفنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب
تمضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخطوات متسارعة لاستكمال استعداداتها اللوجستية والفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، في وقت يواصل فيه مجلس النواب أداء مهامه التشريعية والرقابية حتى انتهاء ولايته الدستورية في التاسع من كانون الثاني (2026)، استنادا إلى أحكام الدستور التي تكفل استمرارية المؤسسات الدستورية وتمنع حدوث أي فراغ تشريعي
ويؤكد قانونيون وأعضاء في اللجنة القانونية النيابية أنَّ استمرار البرلمان في أداء مهامه خلال فترة الحملات الانتخابية يعزز الرقابة على عمل المفوضية ويسهم في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي.
وكشفت الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي عن أنَّ المفوضية أنهت جميع استعداداتها اللوجستية والفنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، مبينة أنَّ آخر خطوات التحضير تمثلت ببدء توزيع البطاقات البايومترية بين الناخبين.
وقالت الغلاي في تصريح صحفي ، إنَّ المفوضية وزعت أكثر من مليون بطاقة بايومترية عبر (1079) مركز تسجيل في عموم المحافظات، مشيرة إلى أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق الدورات التدريبية لموظفي الاقتراع لتأهيلهم على إجراءات التصويت واستخدام الأجهزة الانتخابية، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانسيابية عالية ومن دون معوقات.
وأضافت أنَّ المفوضية شارفت على الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع، مؤكدة أنَّ جميع الجوانب الفنية واللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقاً، وبذلك فإنَّ المفوضية أصبحت على أتم الجاهزية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الحادي عشر من تشرين الثاني (2025)، من دون أي تأجيل أو تعديل في الجدول الزمني.
وأوضحت الغلاي أنَّ المفوضية حددت موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الثالث من تشرين الأول الحالي، على أن تستمر حتى الثامن من تشرين الثاني عند الساعة السابعة صباحاً، وهو توقيت بدء فترة الصمت الانتخابي التي يُمنع خلالها أي نشاط أو دعاية انتخابية.
وبيّنت أنَّ المفوضية راعت في خطتها الانتخابية توزيع مراكز الاقتراع بالقرب من المناطق السكنية لتسهيل وصول الناخبين، كما تم توزيع مراكز التسجيل بما يتيح للمواطنين مراجعتها بسهولة وتسلّم بطاقاتهم البايومترية.
وأشارت الغلاي إلى أنَّ المفوضية أنجزت صيانة وتأهيل الأجهزة الانتخابية التي ستُستخدم يوم الاقتراع، وأجرت عدة عمليات محاكاة للتأكد من جاهزيتها الفنية، مؤكدة أنَّ جميع الأجهزة أثبتت كفاءتها وتطابقها مع المواصفات المطلوبة.
وكشفت عن إضافة ميزة جديدة في الأجهزة الانتخابية عبر ربط الكاميرا بجهاز التحقق الإلكتروني، لضمان حقوق الناخبين الذين قد يواجهون مشكلة في بصمة الإصبع أثناء التصويت، إذ سيتم اعتماد الصورة البايومترية للوجه كخيار بديل للتحقق من هوية الناخب وضمان مشاركته في الانتخابات دون عوائق.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني الدكتور بشار الحطاب في تصريح ،أنَّ استمرار مجلس النواب بدورته الخامسة أثناء انطلاق العمليات الانتخابية والحملات الدعائية لا يُعد مخالفة قانونية، مشيراً إلى أنَّ المادة (56 / أولاً) من الدستور العراقي حددت مدة انعقاد مجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ أول جلسة يعقدها المجلس بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وهي في هذه الدورة بتاريخ (9 كانون الثاني 2022)، وتنتهي في (9 كانون الثاني 2026).
وبيّن الحطاب أنَّ استمرار عمل البرلمان بالتوازي مع انطلاق الحملات الانتخابية أمر طبيعي، لأنَّ الدستور لم ينص على حلّ المجلس فور تحديد موعد الانتخابات، بل أتاح له الاستمرار في أداء مهامه حتى نهاية ولايته الدستورية.
وأضاف أنَّ إجراء الانتخابات في ظل استمرار الدورة الحالية لا يتعارض مع أحكام الدستور، إذ نصت المادة (56 / ثانياً) على أن “تُجرى انتخابات مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”.
وأوضح أنَّ هذا النص يُلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الاقتراع قبل انتهاء المدة الدستورية للمجلس القائم بـ(45) يوماً في الأقل، لضمان عدم حصول فراغ تشريعي أو دستوري بين انتهاء الدورة الحالية وبدء الدورة الجديدة.
وأكد الحطاب أنَّ هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق انتقال سلس للسلطة التشريعية وضمان استمرارية مؤسسات الدولة الدستورية، مبيناً أنَّ إجراء الانتخابات قبل انتهاء الولاية بفترة محددة هو أمر معمول به في أغلب الأنظمة الديمقراطية ويُعد تطبيقاً سليماً لأحكام الدستور العراقي.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز في تصريح ، أنَّ للمجلس دوراً محورياً في العملية الانتخابية من خلال مراقبة تطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات، مؤكداً أنَّ اللجنة القانونية وجّهت عدداً من الأسئلة البرلمانية إلى المفوضية تتعلق بآليات استبعاد المرشحين وتدقيق الأسماء، التي ينبغي أن تُنفذ وفقاً لأحكام القانون وبشفافية تامة.
وأكد عنوز أنَّ تطبيق القانون بدقة وجدية يُعدّ أساس الحفاظ على نزاهة الانتخابات وضمان عدم الاجتهاد أمام مورد النص القانوني، مشدداً على أنَّ دور مجلس النواب في هذه المرحلة رقابي أصيل لضمان التزام المفوضية بالقوانين النافذة.
وبيّن أنَّ المجلس مستمر في أداء مهامه التشريعية والرقابية حتى انتهاء مدته الدستورية البالغة أربع سنوات تقويمية، استناداً إلى المادة (56) من الدستور التي تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة في (9 كانون الثاني 2022) وتنتهي في (9 كانون الثاني 2026).
وأضاف أنَّ على أعضاء مجلس النواب مواصلة أداء واجباتهم الدستورية وعدم التذرع بالانشغال بالحملات الانتخابية، مبيناً أنَّ جلسات المجلس تُعقد أسبوعياً، فضلاً عن استمرار اجتماعات اللجان النيابية، وهو ما يتيح للنواب ممارسة نشاطهم الانتخابي دون الإخلال بمهامهم التشريعية والرقابية.
وشدّد عنوز على أنَّ عدم التزام المجلس بانعقاد جلساته أو تقصير أعضائه في أداء مهامهم يُعد إخلالاً بالقَسَم النيابي وتهاوناً بمصالح المواطنين، داعياً إلى التمسك بالقيم التشريعية والرقابية والعمل بأمانة وحياد، والسهر على تطبيق القوانين وصون مصالح الشعب وسلامة البلاد.
