البرلمان : تشريع مرتقب لتنظيم عمل الكليات الأهلية
تتجه لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية إلى إنجاز تشريع يُعدّ مفصلياً في مسار إصلاح التعليم الأهلي وضبط أدائه، يتمثل بتعديل قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016، الذي ينتظر التصويت النهائي عليه خلال المدة المقبلة.
وأكد عضو اللجنة النيابية، فراس المسلماوي، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أن “مشروع التعديل يمثل خطوة تنظيمية وإصلاحية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي، بما يرسّخ الثقة في مخرجاته ويسهم في تحقيق التوازن مع التعليم الحكومي».
وأوضح، أن القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى عام 2024 وثانية في 2025، يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ(40 دونماً) لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة، إلى جانب إلزام الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل الوزارة وتُحفظ نسخها لدى الطرفين، بهدف حماية الحقوق القانونية والوظيفية للأساتذة والعاملين. كما نصّ على إعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية لمنع أي استغلال وظيفي أو تفاوت غير مبرر في الأجور.
وأضاف المسلماوي أن “القانون سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها المتطلبات القانونية المتعلقة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الأكاديمي المؤهل”، مبيناً أن “الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها أو إيقافها تدريجياً، بينما تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول إلى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات».
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي لمعالجة الضغط الكبير الذي تواجهه الجامعات الحكومية، إذ يبلغ عدد خريجي كليات التربية وحدها نحو 390 ألف طالب سنوياً، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 250 ألف مقعد دراسي، ما يترك فجوة تقارب 140 ألف مقعد تسدها الجامعات والكليات الأهلية.
وبيّن أن التعليم الأهلي يُعدّ شريكاً أساسياً في استيعاب هذا العدد من الطلبة، إلا أن التوسع غير المنظم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع في بعض المؤشرات الأكاديمية، ما يتطلب تشريعاً واضحاً ينظم هذا القطاع ويحد من العشوائية في منح التراخيص.
وأكد المسلماوي أن “القانون الجديد لن يقتصر على تنظيم المؤسسات التعليمية فحسب، بل سيعزز حقوق الكوادر التدريسية والعاملين فيها، من خلال ضمان التعيينات الرسمية وفق الضوابط القانونية، وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة، وتحسين البنى التحتية من قاعات ومختبرات ومرافق تعليمية بمستويات تضاهي الجامعات الحكومية».
وشدد على أن هذا التشريع يمثل ركيزة إصلاحية محورية في تطوير منظومة التعليم العالي، لأنه يسعى إلى إيجاد توازن بين دعم التعليم الأهلي باعتباره رديفاً مهماً للقطاع الحكومي، وبين ضبط معاييره الأكاديمية والإدارية لضمان جودة المخرجات وتوافقها مع حاجات سوق العمل.
واختتم المسلماوي بالقول: إن “إقرار القانون سيشكّل نقلة نوعية نحو تحويل التعليم الأهلي من حالة التوسع غير المنظم إلى قطاع منضبط تحكمه قواعد قانونية ومؤشرات أداء أكاديمية واضحة، تسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات التعليم العالي داخل البلاد وخارجها”.
