الزراعة تعلن المصادقة على الخطة الشتوية وتعتمد على الآبار
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، قال في تصريح صحفي، إن: “الخطة الزراعية الشتوية تمت المصادقة عليها رسمياً، إذ تتضمن السماح بزراعة ثلاثة ملايين ونصف المليون دونم بالاعتماد على المياه الجوفية من خلال الآبار، مع اشتراط استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق الصحراوية.
وبين أن الخطة تركز في جانبها الأهم على زراعة محصول الحنطة الاستراتيجي، من خلال زراعته في أي منطقة تتوفر فيها المياه الجوفية.
ولفت إلى أن الخطة جاءت مشروطة بتنفيذ ما قررته وزارة الزراعة بالتقيد بزراعة هذه المساحات باستخدام المياه الجوفية، مع الالتزام الصارم بتطبيق التقنيات الحديثة ومنظومات الري المتطورة للحدِّ من الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.
وأضاف القيسي أن المساحة المقررة لهذا الموسم أقل من العام الماضي بسبب استمرار شحِّ المياه السطحية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاعتماد المتزايد على الآبار الجوفية كمصدر بديل.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى تقليل استهلاك المياه والحفاظ على الخزين المائي الوطني، إلى جانب ضمان استمرار إنتاج محصول الحنطة وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطبيق سياسات رشيدة تعتمد على الزراعة الذكية والمياه البديلة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد.
وتشير التقارير المناخية إلى أن البلاد تسجل منذ العام 2020 مواسم مطرية أقل من المعدل العام مع ازدياد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تقلص الرقعة الخضراء وتراجع الإنتاج الزراعي في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
وتظهر بيانات وزارة الموارد المائية أن مستويات الخزين المائي في السدود والخزانات الرئيسة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 أعوام، الأمر الذي انعكس مباشرة على الخطة الزراعية ومحدودية المساحات المسموح بزراعتها في المواسم المختلفة، كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن البلاد تواجه تراجعاً حاداً في واردات نهري دجلة والفرات خلال الأعوام الأخيرة، ويعزو المختصون ذلك إلى قلَّة الأمطار وتغير أنماطها الموسمية، إضافة إلى تأثير السدود المقامة في دول المنبع التي حدَّت من تدفّق المياه إلى الأراضي العراقية.
