السوداني يوافق على تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل وتقديم قروض صغيرة وميسرة لهم
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، موافقة الأخير على توصيات رفعتها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296)، من بينها تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل، بالإضافة إلى تقديم قروض صغيرة وميسّرة لهم لدعم مشاريعهم الخاصة، فضلاً عن إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ”اخر الاخبار”، إنه “في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملفات تنظيم سوق العمل، وحماية العاملين في القطاعات الخدمية العامة والخاصة، وتنفيذاً لتوجيهاته خلال لقائه مجموعة من الشباب العاملين في خدمة التوصيل في 20 أيلول الماضي، وحرصاً من الحكومة على تعزيز بيئة العمل القانونية والاجتماعية للفئات الشبابية المنتجة، عقدت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) في 21 أيلول 2025 عدة اجتماعات، ورفعت توصياتها النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء، وقد جرى إقرارها والمباشرة بتنفيذها من قبل الجهات المعنية”.
وأضاف البيان، أن “التوصيات تضمنت (15) إجراءً تنفيذياً، شملت الجوانب التنظيمية، والقانونية، والاجتماعية، والأمنية، وكما يأتي:
– تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل وفق أحكام قانون التنظيم النقابي رقم (52 لسنة 1987)، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتكون الممثل الرسمي لهذه الشريحة.
– تسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي، وشمولهم ببرامج الحماية الحكومية
– إعداد تطبيق إلكتروني بإشراف وزارة النقل، ينظم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين، ويكفل حقوق الطرفين.
– تسهيل تسجيل الدراجات النارية في دوائر المرور والجمارك وتخفيض رسوم ترقيمها، والسماح بدخولها إلى محطات الوقود وفق ضوابط محددة.
– توجيه وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، بالتعاون الأمني مع السائقين أثناء ساعات العمل الليلية.
– تقديم قروض صغيرة وميسّرة من قبل المصارف الحكومية والأهلية بإشراف البنك المركزي، لدعم مشاريعهم الخاصة.
– إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور، بما ينسجم مع معايير السلامة والحقوق العمالية.
– قيام الدوائر المختصة في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والاتصالات، ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، بالتنسيق فيما بينها لتسجيل الشركات والمكاتب المعنية بخدمات التوصيل، وتقديم تقرير خلال (60) يوماً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء”.
وتابع البيان: “تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهجها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم القطاعات غير الرسمية، وتحويل فرص العمل الجزئية إلى منظومة مهنية منتجة توفر الأمن الوظيفي والحماية القانونية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي في تعزيز التشغيل الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية”.
