مجلس الوزراء يقر التوصية الخاصة بشأن الربط الكهربائي العراقي- الأردني
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، وجرى خلالها استعراض القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناول أبرز الملفات في مختلف المجالات، فضلا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
سكن وبناء واستثمار
في مجال قطاع السكن، صوّت المجلس على تخويل السيدين وزير الدفاع ومحافظ المثنى، باختيار قطعة ارض مناسبة داخل الحدود البلدية للمحافظة، لغرض احالتها الى مطوّر عقاري استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، إسوة ببقية المحافظات، لغرض توزيعها على منسوبي وزارة الدفاع.
وصوّت المجلس بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقمة ( 18/3 م1 أم الخيل) في محافظة الديوانية، لإنشاء (مستشفى قوى الأمن الداخلي) في المحافظة، بدون بدل نقدي دعماً لتضحيات قواتنا الأمنية واكراماً لجهودهم المبذولة.
وضمن إجراءات تشجيع الاستثمار في العراق صوّت المجلس على ما يأتي:
1.نقل ملكية الأرض المشيد عليها الوحدات السكنية الى المستثمر بعد إنجازه (25%) من المشروع بما فيها البنى التحتية، أو عند إكمال الوحدات السكنية لكل مرحلة من مراحل المشروع في ما يتعلق بالأرض المشيد عليها تلك الوحدات ايهما أقرب.
2.نقل المستثمر ملكية الأرض المشيد عليها الوحدة السكنية إلى المستفيد عند انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع اذا كان ينفذ على مراحل
ثالثا: إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية، وعدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمته الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة.
إصلاحات وطاقة ومياه
وضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن خطابات الضمان المتضمة عدم التجديد، للمشاريع التي يكون فيها المقاولون لديهم مستحقات غير مصروفة بقيمة أو أكثر من مبلغ خطاب الضمان.
وإصدار خطاب ضمان ملحق بالخطاب الأصل يسد قيمة أمر الغيار الجديد دون الحاجة إلى إصدار خطاب موحد لكل المشروع، كما جرى إقرار إبرام ملحق عقد لأوامر الغيار، على أن يجري استكمال خطاب الضمان الخاص به خلال (30) يوماً، وفي حال عدم استكمال إجراءات الضمان خلال المدة المحددة آنفًا يجري تجميد ملحق العقد. إضافة الى الموافقة على منح سلفة تشغيلية للشركة المنفذة للمشروع بما لا يتجاوز عن (10%) من قيمة المشروع، لقاء خطاب ضمان خاص بالسلفة أو مقابل رهن عقاري.
