القضاء يقرر آلية جديدة بشأن إعادة التحقيق والمحاكمة في قانون العفو العام
قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة المشمولة بأحكام قانون العفو العام، خلال جلسته الرابعة عشرة لعام 2025 التي عقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان.
وأوضح المجلس في بيان تلقته ” اخر الاخبار ” ، أن “الآلية الجديدة تتضمن تقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة إلى اللجان القضائية المتخصصة في المحافظات التي أُجريت فيها المحاكمة ابتداءً،
وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها ودراستها وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بما يتيح للمحكومين البقاء داخل المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش خلال الجلسة عدداً من الموضوعات الإدارية، من بينها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، والنقل والانتداب ومنح المناصب القضائية اللازمة لإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة”.
وأشار المجلس إلى أنه “وجّه الشكر والتقدير لرئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، وعدد من المشرفين القضائيين ورؤساء محاكم الاستئناف في محافظات البصرة والنجف وذي قار، تقديراً لجهودهم في تطوير الأداء القضائي وتحسين بيئة العمل”.
وفي سياق متصل، أكد مجلس القضاء الأعلى “استعداده الكامل لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور والقانون بشأن انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وترسيخ دور القضاء كضامن لإرادة الشعب وشريك أساسي في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع”.
