تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يمنح الاحتياطي الفدرالي مساحة لبحث خفض الفائدة
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ خلال شهر أيلول/سبتمبر بأكثر من المتوقع، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي فرصة أكبر لبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة — ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر آب/أغسطس، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة.
وكان من المقرر نشر التقرير في 15 تشرين الأول، إلا أن إصداره تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.
وعلى المدى السنوي، بلغ معدل التضخم 3% في أيلول مقارنة بـ 2.9% في آب، وهو مستوى أدنى من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا ارتفاعًا شهرياً بـ0.4% وسنويًا بـ3.1%.
ورأت وكالة بلومبيرغ أن هذا التباطؤ في التضخم يُعد “تطوراً إيجابياً” لصانعي السياسة النقدية المتحفظين في خفض الفائدة بسرعة، مشيرة إلى أن المستثمرين بدأوا يراهنون على خفض إضافي في كانون الأول/ديسمبر إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الاتجاه نفسه.
وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده “مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة عندما يكون الأميركيون جاهزين”، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المحادثات التجارية بين البلدين.
وأكد كارني أن المفاوضات السابقة “حققت تقدماً ملموساً في قطاعات الصلب والألمنيوم والطاقة”، مشدداً على استعداد أوتاوا لمواصلة الحوار والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية فور استئناف النقاشات.
