البرلمان يحذر من توقف رواتب ضحايا الإرهاب : ملف لا يحتمل التأجيل
كشفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، عن أنها جمعت التواقيع اللازمة للتصويت على تعديلات قانون تعويض المتضررين الذي يمثل خطوة جوهرية لإنصاف الشرائح المظلومة التي فقدت أبناءها أو تضررت أثناء الخدمة، كما نبّهت اللجنة إلى أن “الخطر الأكبر” حالياً يتمثل في قرب انتهاء صرف رواتب “ضحايا الإرهاب” مع بداية العام المقبل، في وقت تسعى فيه اللجنة لتشكيل “صندوق رعاية السجناء السياسيين”.
وأوضح النائب حسين نعمة البطاط، عضو لجنة الشهداء والجرحى والمفصولين السياسيين، للصحيفة الرسمية ، وتلقت ” اخر الاخبار ” نسخة منه ، أن “اللجنة أنهت جمع التواقيع اللازمة للتصويت على التعديلات المقترحة بقانون تعويض المتضررين”، مشيراً إلى أن “التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في اكتمال النصاب وانعقاد الجلسة المخصصة للقراءة الثانية”. وأضاف، أن “مشروع تعديل القانون يمثل خطوة جوهرية لإنصاف الشرائح المظلومة التي فقدت أبناءها أو تضررت أثناء الخدمة”، مبيناً أن “القانون يضمن إعادة ملفات وبيانات من نُقلت معلوماتهم من مؤسسة الشهداء إلى أماكن أخرى، ليستعيدوا امتيازاتهم التي يتمتع بها ذوو الشهداء في المؤسسة”.
وأشار، أن “الخطر الأكبر حالياً يتمثل في قرب انتهاء صرف رواتب ضحايا الإرهاب مع بداية العام المقبل”، مشدّداً على أن “هذا الملف لا يحتمل التأجيل، وأن تشريع القانون الجديد سيضمن استمرار الرواتب لفترة معينة ريثما تُعالج الثغرات الإدارية القائمة”.
وبيّن، أن “هناك شرائح قدّمت الكثير للوطن ولا يجوز أن تفقد حقوقها بسبب تأخير أو غياب الرؤية التشريعية”، مشيراً إلى أن “مشروع القانون يشمل أيضاً من تعرضوا للقصف الأميركي، حيث يعترف بهم شهداء وتُمنح لهم ولعوائلهم الامتيازات ذاتها المقررة لضحايا العمليات الإرهابية”. وكشف البطاط، عن أن “اللجنة أعدت قانونين جاهزين للتصويت بالتعاون مع رئيس مؤسسة الشهداء”، مؤكّداً أن “القوانين تستهدف شريحة حساسة طال انتظار إنصافها، منها مشروع التعديل الثالث لقانون رقم 5 لسنة 2009 الخاص بالمتضررين من سياسات النظام السابق، والذين فقدوا أجزاء من أجسادهم نتيجة التعذيب أو القمع”، لافتاً إلى أن “هذا القانون أدرج على جدول التصويت أربع مرات ولم يكتمل النصاب، على الرغم من كونه من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحاً”، كما أوضح أن “اللجنة تابعت ملفات ذوي ضحايا مستشفى الشفاء وابن الخطيب والحمدانية وحادث حريق الكوت”، مؤكّداً أن “هذه القوانين تعكس الالتزام بإعادة الاعتبار لجميع الضحايا من دون استثناء”.
صندوق السجناء
في سياق متصل، تسعى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية لتشكيل صندوق رعاية السجناء السياسيين استناداً إلى التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، الذي ألغى نصَّ الفقرة دال من الفقرة الثانية واستبدله بتأسيس صندوق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُديره مدير عام يعينه رئيس المؤسسة أو من يخوله، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة ويضم مديرين عامين.
وبيّن عضو اللجنة النائب البطاط، أن “الصندوق يهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام القانون من خلال تنمية أموال الصندوق والمشاركة في الاستثمارات التنموية في مختلف المجالات بما فيها العقارات والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة، إضافة إلى توفير فرص إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف وتمويل مشاريع الإسكان أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية”.
وأضاف، أن “موارد الصندوق تتكون من بدلات الاشتراك الشهري التي لا تتجاوز 2 بالمئة من الراتب التقاعدي والمنح المالية وفق القانون وعوائد الاستثمارات وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمراجعين المشمولين”، مشيراً إلى أن “اللجنة النيابية تتابع مباشرة كل الخطوات العملية لضمان صرف الفروقات والمخصصات بشكل سريع وشفاف وعادل، وأن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمكين المشمولين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمالية لهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتأمين فرص اقتصادية مستدامة”.
وأكد البطاط، أن “اللجنة تنسق حالياً مع مؤسسة السجناء وهيئة التقاعد الوطنية لإعداد الآليات التنفيذية اللازمة وتحديد قاعدة بيانات دقيقة للمشمولين، ووضع جدول زمني لصرف الحقوق والمخصصات للفئات المستحقة”، مشدداً على أن “أي تأخير في تطبيق القانون لن يكون مقبولاً، وأن اللجنة مستمرة في متابعة جميع الإجراءات لضمان استفادة المشمولين من حقوقهم كاملة وبشكل منصف وشفاف”.
